محلية النواب تطالب بتحديد مؤشرات الأداء بعد تطبيق قانون غلق المحال العامة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني بتحديد مؤشرات الأداء بعد تطبيق قانون المحال العامة وتفعيل مواعيد فتح وغلق المحال، وتقديم تقرير ربع سنوى يسلم إلى اللجنة كل ثلاثة أشهر، فى شهر 3 و6 و9 و12.

كما اوصت اللجنه خلال إجتماعها اليوم بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشان إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰ ، الحكومة بحصر المحال العامة بكافة أنواعها سواء فى الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتصنيفها "المرخص وغير المرخص"، لتكون هناك قاعدة بيانات شاملة عن المحال وأعدادها وتصنيفاتها.

وطالبت اللجنة من الحكومة، تحديد علاقات تفصيلية بين اللجنة العليا للتراخيص وأماكن إصدار التراخيص والمحافظين، بحيث يتم تحديد دور المحافظين ورؤساء الأجهزة فى المدن الجديدة، وإفادة اللجنة بالحملة التوعوية المكتملة ورؤية الحكومة للحملة التوعوية لتطبيق هذا التشريع (قانون المحال العامة)، على ألا تزيد مدتها عن شهر.

وقال اللواء خالد عبد الرحمن رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية، إن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، والذي بدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء، يستهدف التنظيم والقضاء على العشوائية، مشددا على أن هذه المواعيد جاءت في إطار قانون المحال العامة الجديد، وليست مرتبطة بظروف مواجهة فيروس كورونا.

وتابع رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية: "التزمنا في تحديد المواعيد بعدم العشوائية، بحيث تكون المواعيد المحددة ثابتة في كل المحافظات، حتى تكون موحدة، وأي تعديل في المواعيد يكون بالرجوع للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ولا يجوز اتخاذ قرار تعديل المواعيد من المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، فأي محافظة تريد مد المواعيد في الصيف مثلا، تقدم طلب للجنة العليا لتتخذ القرار المناسب"، مشيرا إلي أن الهدف من ذلك عدم العشوائية في المواعيد، وبالتالي لا يوجد صلاحية لأي محافظ أن يعدل في المواعيد.

وأوضح عبد الرحمن، أن أصحاب المحال ليسوا ملزمين بفتح محلاتهم في الموعد المحدد، حيث يمكنهم الفتح بعد الموعد إذا أرادوا، ولكن لا يجوز لهم الفتح قبل هذا الموعد، وكذلك الأمر بالنسبة

لمواعيد الغلق، يمكنهم الغلق قبل الموعد المحدد وليس من حقهم الغلق بعد الموعد.
وأكد أن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال اتخذت بعد دراسة ومناقشات مستفيضة لكل جوانبه، وبمشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية والغرف التجارية والسياحة، موضحا أن المناطق السياحية لها مواعيد خاصة بها خلاف مواعيد المحال في المناطق العادية غير السياحية.

ولفت إلي أن معظم الضوابط الخاصة بمواعيد الفتح والغلق ليست جامدة وقابلة للتعديل في أي وقت وفقا للظروف وتقييم تجربة التطبيق.
وأكد أن هذا القرار صدر وفقا لقانون المحال العامة وليس وفقا لظروف مواجهة فيروس كورونا، لتكون هذه هي المواعيد الثابتة والأساسية.
من جانبه قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الهدف الرئيسي من قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، هو التنظيم وترشيد الطاقة. 

وأشار إلى أن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال يتم بناء على نوع النشاط وحجمه ونوع المنطقة المقام عليها المحال سواء كانت سياحية أو تجارية أو ما إلى ذلك، موضحا أنه لا توجد أي مشكلة في المواعيد بالنسبة للمدن الجديد في المدن الحرفية.

واستمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لممثلي الحكومة، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰.