الحوار للتنمية تدين امتناع النظام التركي الافراج عن المعارض دميرطاش

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له المعارض التركى صلاح الدين دميرطاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطى السابق من جانب النظام الحاكم فى تركيا وامتناعها عن تنفيذ حكم الدستورية العليا التى قضت بالافراج عنه للمرة الرابعة .

وقالت المؤسسة فى بيان لها اليوم ان ما يتعرض له دميرطاش يأتى كنتيجة مباشرة لمعارضته لسياسات الرئيس التركى رجب طيب اردوغان وطالبت تطالب المنظمات السلطات المعنية والجهات الدولية بالتدخل لانقاذه من التعسف المستمرة من جانب النظام التركى الحاكم .
واكد حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض أن إصرار السلطات على عدم تنفيذ قرارات القضاء بالإفراج عن رئيسه السابق يعد اعترافاً منها بأنه رهينة سياسية لدى لدى حكومة إردوغان مشيراً إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تتعمد فيها عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل دميرطاش، مضيفاً: "وهذا ما يؤكد أن هناك نظاماً غير شرعي يحكم تركيا... وأن العدالة قد انهارت برمتها في تركيا " .
ويرفض النظام التركى الإفراج عن دميرطاش المحبوس منذ 4 نوفمبر  2016 على ذمة التحقيقات في اتهامات بتأسيس والانتماء إلى منظمة إرهابية، ودعم المنظمات الإرهابية والترويج للإرهاب، رغم صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بإطلاق

سراحه .
وكانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قد قضت بأن فترة احتجاز دميرطاش قد تجاوزت الحد الأعلى المسموح به، وأن حقوقه القانونية انتهكت، ثم أصدرت قراراً يطالب بإخلاء سبيله، وتعويضه بـ50 ألف ليرة تركية.
كما اصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 20 نوفمبر  2018 قراراً حول مدة اعتقال دميرطاش، وقالت إنه «معتقل سياسي»، وطالبت بإطلاق سراحه، لكن إردوغان أعلن أن القرار غير ملزم لتركيا.
وتتصدر تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018، كما تصدرت قائمة الدول الأقل احتراماً لقرارات المحكمة .
و تناشد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان الهيئات الأممية والاقليمية المعنية بالتدخل الفوري للافراج عن دميرطاش والعمل على وقف استخدام اردوغان للقضاء فى تصفية الحسابات السياسية، على حساب حرية وحياة المعارضين.