ترحيب شعبى بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية

اقتصاديون: يقضى على عشوائية التجارة ويوفر الطاقة ويمنح الفرصة لتحسين البنية التحتية

 

ربات البيوت: ينظم عملية البيع والشراء.. والشباب: يضر العاملين فى الفترة المسائية

 

 

أثنى عدد من خبراء الاقتصاد على قرار وزارة التنمية المحلية، بتنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحلات والمولات التجارية، والذى نص على أن تكون مواعيد فتحها يومياً من السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً «صيفاً» والعاشرة مساءً «شتاءً»، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق فى الثانية عشرة منتصف الليل «صيفاً» والحادية عشرة مساءً «شتاءً».

أكد خبراء الاقتصاد، أن القرار يقضى على عشوائية العمل ويعيد الانضباط للشارع المصرى ويوفر استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة. أما على صعيد المواطنين، فقد كانوا بين مؤيد ومعارض، فربة المنزل ترى فى القرار محاولة جادة لضبط الأسواق ومنع العشوائية والشباب يرى أنه غير منصف لتأثيره على دخل من يعملون بالشيفت المسائى

وفى جولة لـ«الوفد»، فى الشارع المصرى، التقينا هالة شعبان ربة منزل، أكدت أن القرار طبيعى جدا فى ظل إجراءات مواجهة «كورونا». كما أنه ينظم عملية البيع والشراء، حيث تقوم الأسر بشراء احتياجاتها فى الأوقات المعلن عنها، لافتة إلى أهمية عدم التكدس فى المحلات لشراء الاحتياجات مرة واحدة، لكن يتم توزيعها على مدار ساعات العمل.

 

ويرى على سامى، «شاب» أن حركة البيع والشراء تكون نشطة فى المولات التجارية ليلا، وأن تحديد مواعيد إغلاقها يؤثر على دخل بعض الشباب الذى يعمل بالشيفت المسائى إلى جانب عملهم الصباحى لتحسين الدخل.

وتابع «سامى»، أن القرار مفيد بالنسبة للدولة بخصوص توفير الطاقة، موضحا أنه يجب أن يكون هناك وعى لدى المواطن بتلك المواعيد لتحديد أوقات شراء احتياجاته ومنع التكدس، مع ضرورة الرقابة على المحلات، والكافيهات أيضا لأن بعضهم قد لا يلتزم بالقرار.

وعلى الصعيد الاقتصادى، قال الخبير الاقتصادى شريف الدمرداش، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن تحديد مواعيد إغلاق المحلات والمولات يقضى على

الفوضى والانفلات، كما يساهم فى التخفيف على مرافق الدولة بدءا من الأمن، وتحسين مستوى النظافة، بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً وإعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة لرفع المخلفات.

وأضاف «الدمرداش» فى تصريحات لـ«الوفد»، أنه من شأن القرار الحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل كورونا وينظم ساعات عمل المنشآت العامة، مفيدا أن تطبيق القرار تنظيمى وليس تضييقا على أصحاب المحال التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك، وأن قرار إغلاق المحال لن يعود بخسائر اقتصادية على المواطنين، ولن يعود بضرر على أصحاب المحال.

وأوضح الخبير الاقتصادى على الإدريسى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن إغلاق المحال التجارية سوف يوفر معدلات الكهرباء والغاز والسولار والبنزين ويقلل إهلاك الطرق ومعدلات التلوث بالإضافة إلى السيطرة على الأسواق وضبط العملية المرورية وإتاحة الفرصة لصيانة الطرق، متابعا ان حجم الإقبال على الشيفتات المسائية منخفض.

وأفاد «الإدريسى»، أن  كثيرا من الدول تسير على هذ النهج وهو نوع من المساواة للجميع فى ساعات العمل، ويساهم فى زيادة المبيعات والمستهلكين فى أوقات معينه فضلا عن أن الغلق المنظم يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب، وفوق كل ذلك فإنه استثمار لوقت المواطن وصحته، من أجل العمل والإنتاج.