هيئة الشراء الموحد تطرح أكبر ممارسة لتدبير الاحتياجات الحكومية

بدأت  الهيئة المصرية للشراء الموحد و الامداد و التموين الطبى و ادارة التكنولوجيا الطبية جلسات الممارسة الخاصة بتدبير مستلزمات واجهزة المعامل و بنوك الدم. 

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الهيئة المصرية للشراء الموحد ، وفيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمساهمة في تنفيذ خطة توطين و تطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة  بالاشتراك مع الجهات المعنية.
وتم طرح أكبر ممارسة لتدبير احتياجات الجهات الحكومية من أجهزة وكيماويات وكواشف المعامل الطبية والتي انطلقت فعالياتها ٢١ نوفمبر وتستمر أعمال اللجان حتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ وتتم عمل لجان الممارسة لاحتياجات الجهات الحكومية مجمعة وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للوصول إلى افضل جودة وأقل اسعار.
و يقام معرض طبي علي هامش المعرض في الفترة من ٢٨ نوفمبر الى ٣ ديسمبر.
يذكر أن الهيئة أنشئت بالقانون ١٥١ لسنة ٢٠١٩ والذى اصدره الرئيس السيسي تحت مسمي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذى يأتى كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال

الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية.
وقد منح القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.
ويحصل رسم الشراء نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.