مركز قضايا المرأة يعيد نشر دراستين عن الخلع وتكاليف الطلاق

بمناسبة مرور 100 عام على إصدار قوانين الأحوال الشخصية في مصر ، أعادت مؤسسة قضايا المرأة المصرية نشر دراستين حول التكاليف الاجتماعية للطلاق ، والخلع.

 

وأوضحت دراسة الخلع أنه على الرغم من ان العمل التشريعي في مصر قد أقر عدد من القوانين خلال الأعوام الماضية، إلا أن قانون اجراءات الاحوال الشخصية رقم 1لسنة 2000 المعروف بقانون الخلع،  قد اثار الجدل الشديد في مختلف الاوساط.

 

وتبني القانون تبسيط الاجراءات وتقصير اجلها وجمع احكام هذه الإجراءات فى قانون واحد يتسم بالوضوح و البساطة فى ان واحد، وأشارت الدراسة إلى أن القانون لم يكتف بتبسيط  الاجراءات  على صعيد واحد ، و انما عمد ايضا الى أقرار حق الزوجة في ان تخالع زوجها وهو الحق الذى منحته لها الشريعة الإسلامية.

 

وأوضحت الدراسة ان المشرع حاول بهذه التعديلات التدخل للحفاظ على الاسرة المصرية بعد سنوات طويلة من المعاناة الانسانية بسبب الواقع التشريعي والقضائى الذى بات يفرز من الالم وعوامل التفكك الاسري ما يفوق احتمال البشر.

 

فيما تناولت دراسة التكاليف الاجتماعية

للطلاق  تبني منظور سيسولوجي شامل يحرص علي معالجة المشكلة بالكشف عن ابعاد بنائية ومؤسسية وتنظيمية ، وذلك بالإضافة لاستعراض نظريات الطلاق ومفاهيمه.

وقد تناول الجانب الميداني للدراسة استخدام أداة بحثية فاعلة تعتمد علي اجراء لقاءات جماعية مكثفة مع أطراف الطلاق المباشرين ، والتى تضم المطلقين –المطلقات وأبناء الطلاق، كما عمدت الدراسة لاقاء المسئولين بالمؤسسات التي تتعامل مع أطراف الطلاق كالقضاة والمحامين ورجال الشرطة والموثقين لعقود الطالق وهو المأذونين.

 

 كما حرصت الدراسة للقاء رجال الدين المسيحي والإسلامي للتعرف على موقف المشرع من الطلاق، كذلك تم عقد لقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام و الاخصائيين  النفسيين والاجتماعيين للتعرف على تأثيرات قضايا الطلاق على الناحيتين الاجتماعية والنفسية.