الحكومة: مشروع قانون لإنشاء مجلس التخصصات الطبية كهيئة خدمية عامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية، كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 2016.

حضر الإجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع تم استعراض رؤية إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية ، والتي تستهدف أن يعمل المجلس على رسم سياسات القطاع الطبي، والتنسيق

الكامل مع جميع الجهات التي تعمل في المنظومة الصحية، سواء وزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، بالإضافة إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص، ووضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقا لمراحل زمنية محددة، وذلك فى ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة، فضلاً عن دراسة وتنسيق واعتماد الخطط العامة والمشروعات والبرامج التى تضعها الوزارات المعنية وكليات الطب والهيئات العامة والخاصة، التى تمارس نشاطاً في المجال الصحي، وذلك بقصد تحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين جميع الجهات.

كما تستهدف رؤية إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية ، إعطاء دفعة قوية لمجالات التنمية البشرية لمقدمى الخدمات الصحية، ومنظومة تدريب الأطباء، من خلال

تطبيق خطة ثابتة واضحة للارتقاء بالتدريب المهنى والتدريب المستمر، إلى جانب تدريب الفريق الصحي بتخصصاته المختلفة، وتقييم وتقويم هذا الفريق الصحى، مع وضع المعايير واعتماد المؤسسات التى يتدرب فيها الفريق الصحى واعتماد المدربين، وتوحيد طرق ومناهج التدريب لتقديم خدمة صحية آمنة وقياسية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على دعم وتعزيز الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء للقيام بالدور المنوط بها، والدور المزمع قيام المجلس المصرى للتخصصات الطبية به وذلك حتى يتم إستصدار القانون الخاص بذلك، ولائحته التنفيذية، مع البدء الفوري في إتخاذ إجراءات تنفيذية محددة نحو وجود شهادة مهنية موحدة "البورد المصري"، وبحث ودراسة وسائل تطوير قدرات الجهات التى تتولى تقديم الخدمة الصحية بما يكفل تحقيق الاهداف الموضوعة والارتقاء بمستويات أداء الخدمات الصحية. 

من جهة أخرى، استعرض الاجتماع آخر تطورات ملف تصنيع البلازما، والاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وقد وجه رئيس الوزراء بعرض مذكرة تتضمن تفاصيل الاتفاق على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، حتى يتسنى المضي قدماً واستكمال اجراءات التعاقد مع الشركة العالمية.