المصرية لحقوق الإنسان تُتابع عملية التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، عن متابعتها لمجريات التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت قبل قليل لتشكيل المجلس في دورته الثانية، وتمتد المرحلة الأولى ليومي 24 - 25 أكتوبر، وتشمل (14) محافظة، تتمثل في محافظات: الجيزة، الفيوم،  بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

 

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم، إلى مشاركتها في مراقبة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في (10) محافظات بإجمالي (750) مراقب.

 

وقد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات للقرارات 61/2020 لمتابعة سير الانتخابات، و64/2020 بشأن ضوابط الدعاية، و65/2020 بتشكيل لجنة لرصد المخالفات، و66/2020 بتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية.

 

وقد شهدت أيام 21 -22 - 23 أكتوبر إجراء التصويت للمرحلة الأولى للمصريين المقيمين بالخارج.

 

وتشمل المرحلة الثانية بقية محافظات الجمهورية وتمتد يومي 7 - 8 نوفمبر المقبل، وتتمثل في محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

 

علمًا بأن جولة الإعادة للمقاعد التي لم تحسم في المرحلة الأولى سوف تجرى يومي 23 – 24 نوفمبر داخل الجمهورية، ويومي 21 – 23 نوفمبر في الخارج، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية في 30 نوفمبر 2020.

 

وتجري الانتخابات تحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، وتفرض الهيئة اتخاذ التدابير والشروط الصحية اللازمة؛ للتصدي لوباء كوفيد-19.

 

وقد أصدرت اللجنة 24 قرارًا (القرارات 52 – 74 لسنة 2020) بداية من قرار دعوة الناخبين في 10 سبتمبر الماضي، وتستعين اللجنة بالهيئات القضائية للإشراف على مجريات العملية الانتخابية في كلا اللجان العامة والفرعية، حيث تجري انتخابات المرحلة الأولى في 10240 لجنة فرعية (صندوق انتخابي).

 

وتضم قاعدة الناخبين نحو 63 مليون مواطن؛ حيث تجري إضافة أسماء كل من تبلغ أعمارهم الثامنة عشر عاماً تلقائياً في يوم الدعوة لإجراء الانتخابات.

ويشارك في تأمين العملية الانتخابية نحو 300 ألف من قوات التأمين من جهاز الشرطة مدعومة ببعض تشكيلات القوات المسلحة.

وتجري الانتخابات بالجمع بين نظامي القائمة والفردي بنسبة 50 بالمائة لكل منهما، وهو الأمر الذي يشكل تطوراً مهماً

حيث رفع نسبة مقاعد القائمة من 100 مقعد إلى 284 مقعداً موزعة على أربعة دوائر جغرافية بحسب التوزيع النسبي للسكان.

 

وشهدت المقاعد بالنظام الفردي خفضاً كبيراً من 468 مقعداً إلى 284 مقعداً، ويبلغ عدد الأحزاب أكثر من 100 حزبًا.

 

وبعد التطور الأكبر في تعزيز نسبة مشاركة المرأة للحصول على حصة 25 بالمائة من المقاعد كحد أدنى، بالإضافة إلى حصص مخصصة للفئات الأكثر حاجة للرعاية لضمان تمثيلها في المجلس (والعمال والفلاحين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، المسيحيين).

 

ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين نسبة 5 بالمائة من المقاعد بحد أقصى 28 مقعداً، ليرتفع عدد مقاعد المجلس من 568 مقعداً إلى 596 مقعداً.

 

ويتنافس على مقاعد المجلس الـ 284 بنظام القائمة 1136 مرشحاً، موزعين على أربعة قوائم، هي: قائمة من أجل مصر وتضم 12 حزباً (في الدوائر الأربعة)، قائمة حزب نداء مصر (دائرتي الصعيد وغرب الدلتا)، قائمة أبناء مصر وتضم نحو سبعة أحزاب (دائرة شرق الدلتا)، قائمة تحالف المستقلين وتضم ثلاثة أحزاب (دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا).

 

وتبلغ المرشحات على القوائم 607 سيدة (331 مرشحة أساسية – 276 مرشحة احتياطية).

ويتنافس على مقاعد المجلس الـ 284 بنظام المقاعد الفردية 3964 مرشحاً (بعد تنازل 68 مرشحاً) بينهم 3096 مرشحاً مستقلاً، مقابل 868 مرشحاً حزبياً يمثلون 36 حزباً.

ويصل عدد المرشحات على المقاعد الفردية 346 مرشحة فقط، بينهن 35 يمثلن 17 حزباً سياسياً، و309 مستقلات.