رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أبو سعده: البرلمان الحالى نجح فى الدور التشريعى وأغفل الرقابى

حافظ أبو سعده ، عضو
حافظ أبو سعده ، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان

أوضح حافظ أبو سعده ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن البرلمان الحالي قام بجهد كبير في مجال التشريع لا سيما وأنه جاء بعد مرحلة انتقالية بلغت فيها التشريعات التي صدرت بقرارات رئاسية اكثر من ٣٠٠ قرار بقانون ويشترط الدستور ان يتم اقرارها فور انعقاد البرلمان بعد مناقشتها وهو الامر الذي نجح فيه البرلمان واقر كل التشريعات التي صدرت في الفترة الانتقالية.

 

ثم جاء الدور التشريعي في اصدار تشريعات مكملة للدستور مثل قانون الهيئات العليا للصحافة والاعلام وقانون الجمعيات الاهلية بالاضافة الي اقرار الموازنات ومناقشة بيانات الحكومة والخطة والموازنة .

 

ونوه أبوسعده، الى أن هناك بعض الملاحظات على اداء البرلمان اولها عدم استخدام الادوات الرقابية المهمة مثل الاستجواب حيث لم يناقش طوال مدة مجلس النواب الا استجواب واحد هو استجواب خاص بوزارة الصحة ، ولم يتم ادراج اي استجواب للوزراء او الحكومة ، كذلك لم يتم عمل لجان تقصي حقائق ولم يناقش المجلس الا الاسئلة وطلبات الإحاطة، مشيرا أن عدم اعلان جلسات مجلس النواب جعل المواطن لا يشعر بوجوده وبالتالي غياب صوت المواطن وعدم اثارة القضايا التي تهم المواطنين والتي يئن منها الشعب فعلي سبيل المثال لم

يناقش البرلمان ارتفاع اسعار الخدمات والرسوم الحكومية الي مستويات غير مقبولة وكذلك اسعار الكهرباء والمياه التي تلتهم نصف دخل المواطن الموظف او العامل وهم اغلبية الشعب المصري.

 

ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ، إلى أهم المحاور التي يجب ان تكون محل اهتمام المجلس المقبل وهى  اولا تفعيل الدور الرقابي حتى يشعر المواطن ان اي مشكلة يشعر بها هناك صوت في مجلس النواب يتحدث عنها ويحاسب الحكومة عليها

ويجب أن يتم انعقاد جلسات المجلس علانية ويتم استخدام كل اليات الرقابة، يكون مجلس النواب هو صوت الشعب حقيقي، مشدداً على ضرورة إنهاء  قانون الادارة المحلية لان المجالس المحلية هو استكمال للمجالس المنتخبة ويتحقق مشاركة المواطنين في حل مشاكلهم المحلية والرقابة علي التنفيذين ،وكذا قانون الاحوال الشخصية وقانون الاجراءات الجنائية .