لعدم اختصاصها.. القضاء الإداري تحيل دعوى وقف انتخابات النواب للإدارية العليا

أحالت محكمة القضاء الإداري، في إحدى الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢ه لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها. بعد ان قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى تطالب أيضًا بوقف الانتخابات لجلسة اليوم.
كان هشام محمود محمد المحامي قد اقام الدعوى، التي اكدت أن الهيئة الوطنية لانتخابات أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ قد نص في المادة ١٠٦ منه على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.

وأضافت الدعوى، يتضح من هذا النص الدستوري أن مجلس

النواب القائم تنتهي مدته في ١١ يناير ٢٠٢٠ ، ومن ثم تكون الدعوي للانتخابات قبل هذا التاريخ بـ60 يوما بما يجب أن تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري. وأوضحت الدعوى، أن ذلك يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية، حيث أن دعوي الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.