عدم قبول دعوى إلغاء ترخيص قناة "صدى البلد" ومنع "شوبير" من الظهور بوسائل الاعلام

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى الغاء ترخيص قناة "صدى البلد" ومنع "شوبير" من الظهور بوسائل الاعلام ، لإنتفاء القرار الإداري ، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة .
اقام الدعوى التي حملت رقم 37563 لسنة 72 ق ، حمدي محمد علي الكنيسي ، واختصمت المجلس الأعلى للإعلام وشركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية "صدى البلد"
وكان المدعي المذكور قد أقام دعواه سالفة البيان بطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء الترخيص الصادر لمشروع قناة "صدى البلد وصدى البلد 2+" الفضائية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف إشارة البث الفضائي للقناة ، ووقف استخدامها لحيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية الخاصة بخدمات الإذاعة والتليفزيون ولمحطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية ، وعدم

تمتع مشروع القناة بضمانات وحوافز الاستثمار بسبب ما تعرض له من إساءة وتشهير ببرنامج "مع شوبير" والذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية، وطالب أيضاً بمنع المدعى عليه الثامن "أحمد عبدالعزيز شوبير "من الظهور في البرامج الإعلامية والقنوات الفضائية التليفزيونية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد علي وحامد محمد محمود المورالي وأحمد ضاحي وأحمد جلال زكي نواب رئيس مجلس الدولة .