اشرف شيحة يطالب بوضع آلية تتضمن إسترداد المعتمر لكافة الرسوم حالة إصابته بالفيروس قبل سفره
![بوابة الوفد الإلكترونية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
توقع رجل الاعمال والخبير السياحى أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، أن يبدأ موسم العمرة الرسمى للمصريين شهر رجب المقبل ومع بداية العام الجديد ٢٠٢١ فى ظل عدم قيام السلطات السعودية بوضع قواعد لأداء العمرة للوافدين حتى الآن.
وقال ” شيحة ” فى المداخلة الهاتفية التليفزيونية عبر برنامج ” الحكاية ” مع الإعلامى ” عمرو أديب ” على شاشة قناة MBC مصر ، أن شركات السياحة متعطشة للعمرة، والمواطنين متعطشون أيضاً لإداء هذ النسك ، بعد حالة توقف الرحلات منذ عمرة رجب وشعبان ورمضان ، وما أستبعه من أداء فريضة الحج بصورة رمزية ، وذلك لحرص السلطات السعودية على سلامة وصحة الإنسان بعد تفشى فيروس كورونا .
وأضاف أن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها كل من مصر والسعودية من أجل الحفاظ على عدم إنتشار الفيروس والتكاليف العالية من أجل إجراء المسح للكشف عن الفيروس ستؤدى إلى إحجام العديد من المواطنين من أداء العمرة نظراً للتكاليفها الإقتصادية المرتفعة .
ودعا أشرف شيحة ، إلى أهمية و ضرورة إيجاد آلية محددة تضمن العلاقة بين الوكيل السعودى ، ” الوكيل الخارجى ” المنفذ للعمرة، والشركة المصرية ” الوكيل الداخلى ” والمعتمر ، بما يضمن حقوق الأطراف الثلاثة دون التغول على طرف ضد الآخر.
وأكد أشرف شيحة ، إنه من الصعب وضع تنظيماً تجارياً لأمور غير ثابتة ومتغيرة ـ، موضحاً أن الإعلان السعودى الخاص بالتدرج فى أداء العمرة إختتم بجملة واضحة وهى ” أن هذه القواعد الخاصة بالعمرة خاضعة للمتغيرات لهذه الجائحة ” أى إنه فى أى وقت قد تُجبر السعودية للتعديل أو الإيقاف فى إجراءات العمرة وفقاً لما تسفر عنه الفيروس وإنتشاره، وأن هذه المتغيرات يمكن أن تكون
وتابع ” شيحة ” أن العمرة قبل الكورونا شىء ، وما بعد الجائحة شىء آخر ، وإنه يجب الأخذ فى الإعتبار عند وضع قواعد لها – العمرة – وجود آلية تتضمن أيضاً إسترداد المعتمر لكافة الرسوم التى قام بسدادها لبوابة العمرة أوغيرها حالة إصابته بالفيروس قبل سفره سواء هو أو أحد من عائلته المسافرين بصحبته ، وكذلك حماية الشركة من هذا الإلغاء المفاجئ حتى يتسبب هذا فى مشاكل بين المعتمر والشركة، وهو ما يحتاج ويتطلب وضع تقنين لمثل هذه الحالات العارضة .
وأختتم شيحة ، تصريحاته بأن بوابة العمرة المصرية ، أصبحت هى صاحبة الحق الأصيل فى تنظيم العمرة ، خاصة بعدما تم إقرار مشروع قانونها من قبل مجلس الوزراء ، وإنه يجب ترسيخ هذا المفهوم بين المواطنين المصريين حتى لا يتعرضوا لعمليات تغرير من قبل بعض من يدعى بإنها شركات سياحية أو خدمات سياحية ، أو حتى من شركات يكون لها مواقف قانونية تحول دون تنفيذها للعمرة ، ولوقف إية ممارسات أو اسلوب من أساليب النصب والإحتيال على المواطنين خارج هذه البوابة.