مجلس الجامعات الخاصة يقرر تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني

قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، فى اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، على تطبيق نظام جديد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة مماثل تماما للمعمول به فى الجامعات الحكومية؛ ابتدا من الفصل الدراسى الثانى لضمان العدالة التامة والشفافية بين الطلاب مع الأخذ فى الاعتبار الاختبارات الشخصية التى تجريها الجامعات الخاصة.

 

وفى هذا الصدد طالب الوزير، بتشكيل لجنة تضم الدكتور صديق عبد السلام أمين عام المجلس، والدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء، والدكتور سمير شاهين المسئول عن التنسيق الحكومى، والدكتور شريف كشك؛ بهدف وضع أساسيات ومعايير هذا النظام لعرضه على المجلس فى جلسته المقبلة.

 

كما شدد الدكتور عبد الغفار، على أهمية دعم الكليات الجديدة التى تريد الجامعات الخاصة إنشاءها بالتخصصات الجديدة التى يحتاج إليها المجتمع، وتخدم مقتضيات التنمية الشاملة فى مصر.

 

وفيما يخص القواعد الخاصة بقبول المنح الدراسية المجانية للطلاب المتفوقين وغير القادرين والحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية من مدرسة حكومية مصرية للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١، أشار الوزير إلى اتباع نفس القواعد المتبعة فى الأعوام السابقة بأن تكون نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة ٥٪ من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة وذلك بجميع كليات الجامعات الخاصة، فيما عدا كليات الصيدلة وطب الأسنان يخصص بها عدد قليل من المنح (من ١ إلى ٥) منحة بكل كلية وذلك للفئات التالية: أبناء ومنسوبى الشهداء ومصابى العمليات العسكرية،

وأبناء شهداء جائحة كورونا من العاملين فى القطاع الطبى(الجيش الأبيض)، وأبناء المناطق النائية والمحافظات الحدودية، ومرضى الأورام والأمراض المستعصية من الطلاب المتفوقين، وذوى الاحتياجات الخاصة. 

 

كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى السماح لطلاب مدارس STEM بقبولهم بمصروفات فى كليات الجامعات الخاصة بحد أدنى فى القبول يصل ل ٥٪ أقل من نظيراتها فى التنسيق الحكومى. 

 

كما طالب الوزير رؤساء الجامعات بأهمية استبقاء بعض الأماكن بكليات الجامعات الخاصة لاستيعاب الحاصلين على الثانوية العامة من دولة الكويت، وكذلك طلاب الدور الثانى إذا أمكن ووافق المجلس على إنشاء جامعة المنصورة الأهلية المنبثقة من جامعة المنصورة الحكومية والتى تعد باكورة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات المصرية الحكومية، والتى وجه رئيس الجمهورية بإنشائها ووافق المجلس على تعديل مسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ليصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحي والتطبيقية، مع إضافة كلية التمريض إلى كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

 

.