خبير تنمية اقتصادية: مد التصالح في مخالفات البناء دليل على اهتمام الدولة بالمواطن

أشاد  مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مد قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر بدلا من نهاية سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على مصلحة المواطنين.

 

وأكد نصيف، أن هذا القرار صائب بنسبة 100%، ويدل على أن الدولة تهتم بالمواطن المصري وتضع مصلحته فوق مصلحة كل شيء، مشيرا إلى أن هذا القرار اثلج قلب المتصالحين بشكل كبير وجعلهم يشعرون بحب الدولة والحكومة لهم في أي موقف.

 

وأضاف  خبير التنمية الأقتصادية، أن هذا القرار قطع الطريق على أعداء الوطن في الخارج والداخل وجعلهم يصابون بالصدمة والحيرة وتسبب في حدوث شلل لتفكيرهم، لافتا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح

السيسي تؤكد كل يوم أن مصلحة المواطن أولويه مهما كانت الظروف.

 

وتابع أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تقديم حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء.

 

وأوضح المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الأقتصادية، أنه من بين هذه التيسيرات النزول بسعر المتر في القرى لـ 50 جنيهاً، وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.