بعد تصريحات مدبولي ...خبراء يوضحون أهمية وضع اشتراطات جديدة للبناء

أكد عدد من الخبراء أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشأن وضع اشتراطات جديدة للبناء في الريف والتي تشمل التوسع الرأسي وليس الافقي يسهم في توفير مساحات الاراضي الزراعية وعدم تأكل الرقعة الزراعية.

وأشار الخبراء إلى أن الاشتراطات الموحدة تسهم في تحقيق السلامة الانشائية لكل بناء جديد، حيث أن توحيد عدد الادوار حال التوسع الرأسي يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق الريفية.

وبالامس، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات الجديدة والتي تشمل مد فترة التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر المقبل، ووضع اشتراطات جديدة للبناء في الريف أبرزها الرأسي وليس الأفقي.

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشأن وضع اشتراطات جديدة للبناء في الريف والتي تشمل التوسع الرأسي وليس الافقي يسهم في توفير مساحات الاراضي الزراعية  لان البناء الافقي يأخذ مساحات أراضي كثيرة.

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن السماح بالتوسع الرأسي"زيادة عدد الادوار"في الريف سيقلص مساحات الاحوزة العمرانية الجديدة مما يوفر ويحافظ على مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية، لافتًا إلى أن التوجه نحو البناء الرأسي يستوجب عدة إجراءات منها توسعة الطرق لتكون مناسبة للارتفاعات وتعديل نظم توصيل المرافق من المياه والكهرباء وغيرها لتواكب الارتفاعات الجديدة مع تغيير التشريعات والقرارات القديمة لتناسب الوضع الجديد.

وأشاد نقيب الفلاحين، باهتمام الدولة بالريف ومراعاة الحالة الاقتصادية المتردية لاهله وتخفيض غرامة التصالح للمتر لتصبح خمسون جنيهًا ومد فترة التصالح لنهاية أكتوبر وعدم هدم أي منازل مأهولة بالسكان، مطالبًا ببناء قرى نموذجية حديثة بالمواصفات الجديدة، على حد قوله.

وأوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشأن وضع اشتراطات جديدة للبناء والتي تشمل التوسع في البناء الرأسي وليس الافقي تساهم في توفير مساحات أكثر

من الاراضي يمكن استغلالها سواء بالبناء عليها واستيعاب عدد أكبر من الاسر.

وأكد عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الاشتراطات الموحدة تسهم في تحقيق السلامة الانشائية لكل البناء الجديد بما يضمن الحفاظ على المقيمين داخل العقار، وإنشاء مرافق وخدمات عامة يستفيد منها المقيمين داخل تلك العقارات.

وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن توحيد عدد الادوار حال التوسع الرأسي يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق الريفية على عكس ما هو الان من مباني مرتفعة تتوسطها مباني منخفضة أو العكس.

ورأى الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية، أن عدم تطبيق القوانين التي صدرت الخاصة بالزراعة ومنها قانون رقم 53 لعام 1966م بشأن التعدي على الاراضي الزراعية وتجريف الارض أدى لحدوث نوع من العشوائية، وقانون 119 لعام 2008م الخاص بالبناء الموحد، وعدم تطبيقها أدى إلى زيادة المخالفات البناء والعشوائيات.

وتابع خليل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن التوسع الرأسي يكمن في زيادة عدد الادوار الممكنة مع امكانية المرافق المتاحة حتى لا يتم تآكل الرقعة الزراعية بصورة اخرى حيث يمكن السماح للمباني في القرى بأن تبني أربع وخمسة أدوار، بينما التوسع الافقي تؤدي لتأكل مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية.