رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مستندات.. التوتر يتمكن من المرشدين السياحيين بعد تسليمها للجنة تسيير أعمال

المرشدين السياحيين
المرشدين السياحيين

سادت حالة من التوتر والغليان بين أورقة نقابة المرشدين السياحيين بعد أصدار قرار من وزارة السياحة، ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين التى تمت يوم 25/4/2019، واعتباره كأن لم يكن تنفيذا لحكم محكمة القضاء الادارى، بالقاهرة الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 33901.

 

وأستلمت لجنة تسيير أعمال برئاسة سمير عبد الوهاب، النقابة العامة بالقوة الأمنية أمس الثلاثاء، في ظل عدم رضاء النقيب العام حسن نحلة وغضب من قبل المرشدين السياحيين.

 

ومن جانبه علق طارق سرحان أحد أعضاء لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، ورئيس لجنة السياحة البيئية باتحاد المرشدين العرب، على تمكين اللجنة من النقابة العامة.

 

وأكد "سرحان في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن اللجنة تملك مستندات وأحكام تضمن لها دخول النقابة بشكل قانوني، وخاصة بعد قرارات وزير السياحة رقم 478 لسنة 2020 ، قرار 95 لسنة 2019.

 

وأوضح "سرحان" أن المجلس الحالي ونقيبه حسن نحلة غير قانونيين، وذلك نظرًا أنهم أعلنوا إجراء انتخابات للنقابة عقب إنتهاء مدتهم بـ 9 أشهر، مما يخالف القانون.

 

وقال عضو لجنة تسيير الأعمال، إن عملية التسليم جاءت بحضور مُحضر ومعاون تنفيذ وزارة العدل، والشرطة، لإجراء عمليات الجرد والتسليم.

 

ومن جانبه، أكد حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، أنه لم يسلم النقابة للجنة تسيير أعمال، موضحًا أن اللجنة المشكلة حضرت أمس الثلاثاء بقوى أمنية لإستلامها بـ "القوة والبلطجة"، إدعائًا بتنفيذ قرار وزارة السياحة والآثار رقم 478 لسنة 2020 بتمكين اللجنة المؤقته لتسيير أعمال النقابة من مقرها.

 

وأضاف "النحلة" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن كل مستند قدمه المحضر كان له رد قانوني من النقابة، مشيرًا إلى أن جهة الأحكام وتفسيرها هو القاضي الذي أصدر الحكم وليس وزير السياحة.

 

وتابع "النحلة" أن من أتى لتنفيذ قرار 95 لسنة 2019 جهة قضائية ليس من حقها تنفيذ قرار إداري، موضحًا أن الحكم الصادر تضمن وقف قرار الدعوة للانتخابات، وإحالة الشق الموضوعى لمجلس الدولة، لورود الرأى القانونى فى إلغاء قرار الدعوة للانتخابات من عدمه.

 

وأضاف أن الحكم مطعون عليه فى الإدارية العليا، وبالتالى هو حكم غير قابل للتنفيذ، كذلك تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والطعن على قرار وزيرة السياحة السابقة فى الإدارية العليا ومازال قيد التقاضى، ولم يصدر به حكم.

 

وأفاد أن هناك قرار 366 وكذلك هو محل طعن وفي انتظار تحديد جلسة له في مجلس الدولة، متابعًا: لم يخطرنا وزير السياحة بقرار الذي أصدر يوم 19/9 الجاري وهذا القرار لازال فترته الزمنية متاحة وسوف أطعن عليه بالفعل.

 

وأشار إلى أنه ممنع التدخل في الشأن النقابي طبقا للمادة 76 و77 من القانون إلا بحكم قضائي نهائي، ولا يوم معهم أي أحكام نهائية وكلها مطعون عليها، قائلًا: لايوجد أحد فوق القانون ولا حتى وزير السياحة وسوف أقاضي الوزير الحالي بصفته بتدخله السافر في الشأن النقابي، ولن نترك حق المرشدين السياحيين، ولن نعطي الفرصة لأحد أن يعمل أعمال شغب.

 

وقال "النقيب العام" إن هذه اللجنة لا تملك أي حكم بالتمكين، وأن وزير السياحة يعند مع المرشدين السياحيين بسبب مطالبتنا بحقوق الأعضاء، وهو تجاهلنا في كل المحافل الرسمية التي يفترض أن يأخذ قرار بجانب المرشدين.

 

وعكف الكثير من أعضاء نقابة المرشدين السياحيين على عمل حملة هجوم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأييدًا لنقيب المرشدين السياحيين حسن النحلة ومجلسة الحالي  -أحد أطراف القضية- وكذلك إعتراضًا على تسليم النقابة بهذه الطريقة الذي وصفها البعض بالمهينة.

كما أصدر بعض المرشدين السياحيين بيان يؤكد تضامنه مع مجلس النقابة لمنتخب ويؤكد اعتراضه الكامل على اللجنة المعنية بتسيير الأعمال بالنقابة.

 

وقالوا خلال البيان: أن اللجنة مفروضة علينا حيث أنها مخالفة لنصوص الدستور المصري الذي كفل للنقابات المهنية استقلالها وعدم تدخل الجهات الادارية لحل مجالسها وذلك اعمالًا للمادة 77 من قانون النقابات المهنية.

 

وتابع البيان: كما أنها خالفت المادة 97 من قانون الإرشاد السياحي وكل من المادتين 76 و77 من قانون الإرشاد السياحي، فها نحن ذا نسجل ونوثق إعتراضنا الكامل على ما تم أمس من تسليم النقابة إلى اللجنة الغير دستورية بالرغم من عدم وجود حكم نهائي مشمول بالنفاذ.

 

وأفاد البيان: أن اللجنة لا تملك سوى حكم الشق المستعجل مع إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا للبت في الموضوع الرئيسيس للدعوى.