شاهد..غضب يسيطر على المرشدين السياحيين بعد تسليم نقابتهم للجنة تسيير أعمال

أثار دخول وتمكين لجنة لتسيير أعمال لنقابة المرشدين السياحيين للنقابة العامة غضب الأعضاء، الذين رفضوا تسليم النقابة للجنة وإجراء أعمال جرد عليها، بعد قرار وزارة السياحة والآثار "رقم 95، 366، و478 ".

 

وعكف الكثير من أعضاء نقابة المرشدين السياحيين على عمل حملة هجوم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأييدًا لنقيب المرشدين السياحيين حسن النحلة ومجلسة الحالي  -أحد أطراف القضية- وكذلك إعتراضًا على تسليم النقابة بهذه الطريقة الذي وصفها البعض بالمهينة.

ذلك بعد تمكين اللجنة من مقر النقابة واستلامه بكافة مشتملاته، بحضور مُحضر ومعاون تنفيذ وزارة العدل، والشرطة، لإجراء عمليات الجرد والتسليم، طبقا للأحكام القضائية، وقرارات وزارة السياحة.

 

وكانت وزارة السياحة  قد أصدرت قرارًا ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين التى تمت يوم 25/4/2019، واعتباره كأن لم يكن تنفيذا لحكم محكمة القضاء الادارى، بالقاهرة الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 33901.

 

وفي هذا السياق، أكد محمد جمال، أحد المرشدين السياحيين، أن المرشدين ليسوا ضد الدولة بالعكس نحن نؤيدها لكن ما حدث بلطجة ولا أحد في الدولة يسمح بها.

 

وطالب خالد سيد، أحمد المرشدين السياحيين، بعمل إعتصام داخل النقابة يعقبة إضراب عن الطعام؛ حرصًا على 80مليون جنية أرصدة في النقابة، مطالبًا بحضور الجهاز

المركزي.

 

كما أصدر بعض المرشدين السياحيين بيان يؤكد تضامنه مع مجلس النقابة لمنتخب ويؤكد اعتراضه الكامل على اللجنة المعنية بتسيير الأعمال بالنقابة.

 

وقالوا خلال البيان: أن اللجنة مفروضة علينا حيث أنها مخالفة لنصوص الدستور المصري الذي كفل للنقابات المهنية استقلالها وعدم تدخل الجهات الادارية لحل مجالسها وذلك اعمالًا للمادة 77 من قانون النقابات المهنية.

 

وتابع البيان: كما أنها خالفت المادة 97 من قانون الإرشاد السياحي وكل من المادتين 76 و77 من قانون الإرشاد السياحي، فها نحن ذا نسجل ونوثق إعتراضنا الكامل على ما تم أمس من تسليم النقابة إلى اللجنة الغير دستورية بالرغم من عدم وجود حكم نهائي مشمول بالنفاذ.

 

وأفاد البيان: أن اللجنة لا تملك سوى حكم الشق المستعجل مع إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا للبت في الموضوع الرئيسيس للدعوى.