اقتصادي: مصر أثبتت للعالم قدرتها على مواجهة الأزمات
قال كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية نجحت في تقديم نموذج ناجح في إدارة أزمة فيروس كورونا، فقد أثبتت للعالم من خلال إدارتها وتعاملها مع تلك الأزمة بكل احترافية مدى قدرتها على مواجهة أشد أنواع الأزمات وأكثرها حدة وخطورة، نظراً لتعلقها بالعنصر البشري ومواجهتها لجائحة عالمية فشلت معظم الأنظمة والاقتصاديات الكبرى في مواجهتها والتعامل معها، وهو ما حاز على ثقة وتقدير الشعب المصري وكافة المؤسسات الدولية التي تتابع ما يتم اتخاذه من إجراءات وإدارة للأزمة أولاً بأول.
وأضاف "عادل" في تصريحه لـ"بوابة الوفد"، أن جميع قرارات الدولة المصرية منذ بداية الأزمة جاءت لتعكس مدى تعايش الحكومة مع الشعب وارتباطها به وحرصها عليه وعملها الدائم على تخفيف الأعباء عنه في كافة مجالات ومناحي الحياة اليومية المختلفة بما في ذلك اعتبار صحة وسلامة المواطن على رأس أولويات عملها.
وتابع: أن كافة القرارات التي صدرت منذ بداية جائحة كورونا تؤكد مدى قدرة السلطة التنفيذية على التعامل مع المخاطر والأزمات التي تواجه الأفراد بصفة خاصة والدولة بصفة عامة والتصدي لجميع المستجدات، وهو ما بعث برسائل ثقة واطمئنان للشعب المصري، خاصةً بعد أن أكد الرئيس السيسي منذ الوهلة الأولى للأزمة أنه لا اعتبارات لخسائر مادية مقابل الحفاظ على حياة المواطنين في ظل وجود هذا الوباء في العالم.
وأوضح عادل، أن قرارات الرئيس تضمنت ما يحفظ للاقتصاد المصري استقراره ونجاحاته التي تحققت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي حازت على إشادة المؤسسات العالمية، بما يضمن متابعة تلك النجاحات بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا والسيطرة عليها داخل الدولة المصرية في ظل ما تقوم به القيادة السياسية والحكومة المصرية من إجراءات
وأكد أن التوقع باستمرار ارتفاع التصنيف الائتماني للدولة المصرية يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل ما شهدته اقتصادات دول كبرى من تراجع وانهيار بعد أزمة فيروس كورونا، فهي شهادة ثقة وطمأنة للمستثمر الأجنبي والمواطن المصري في قوة الاقتصاد وصحة ما تتخذه الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من سياسات وإجراءات ومبادرات منحت الاقتصاد المصري الصلابة والمرونة في القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وتقليل حدة تأثيرها، وأيضًا في سرعة التكييف والتعامل مع ما تسببه الأزمات التي تحدث في البيئة الخارجية العالمية دون أضرار أو تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن التوقع باستمرار ارتفاع أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي يعكس مدى نجاح الدولة المصرية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، ومدى أهمية الإجراءات التحفيزية والداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما أعطى الجنيه المصري بوجه خاص والاقتصاد المصري بوجه عام القدرة على الثبات وعدم التراجع بل وتوقع بتحقيق أعلى معدلات نمو في الشرق الأوسط وافريقيا خلال الفترة القادمة.