اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الدوري

عقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، اجتماعها الدوري نصف السنوي يوم 19 سبتمبر الجاري، عبر الوسائط الالكترونية، وذلك في ظل استمرار صعوبات عقد الاجتماعات المباشرة بسبب استمرار تفشي وباء "كوفيد-19".

 

ترأس الاجتماع علاء شلبي" رئيس مجلس الأمناء، بمشاركة "بوبكر لركو" نائب رئيس المجلس، ومها البرجس، الأمين العام، والدكتور عبد المنعم الحر، أمين الصندوق، والدكتور حافظ أبوسعدة، عضو اللجنة، ومحمد سالم الكعبي، عضو اللجنة.

 

وناقش الاجتماع أهم تطورات أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة منذ اجتماع مجلس الأمناء في مطلع مايو الماضي، والأوضاع المعقدة في مناطق الأزمات الرئيسية والصراعات الأهلية المسلحة، وتداعيات تفشي وباء كورونا على انهيار البنية الخدماتية في هذه المناطق، بالإضافة إلى تعقيدات الوضع الحقوقي المستمرة في بلدان الاستقرار النسبي.

 

واستمع الاجتماع لإحاطة حول أنشطة المنظمة خلال الشهور الأربعة الماضية، وتداعيات الأزمة المالية على عدد من الأنشطة الأساسية التي ستنهض المنظمة بتنفيذها في المرحلة المقبلة.

وثمنت اللجنة جهود أعضاء الأمانة الفنية والمتطوعين في إنجاز الأنشطة خلال الفترة الماضية برغم الصعوبات المالية، وما أنتجته أنشطة الندوات الإقليمية التي بادرت المنظمة لتنظيمها في مجالات الحد من تداعيات كورونا على الأوضاع العامة في المنطقة وآثارها التي فاقمت الوضعية المتردية لحقوق الإنسان، والآفاق بشأن مستقبل التعليم في المنطقة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، وأنشطة بناء قدرات الإعلاميين في مجال العدالة الجنائية في مصر بالتعاون مع منظمة "هانذز أوف كاين"، ودعم جهود تطوير العدالة في الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين.

ووجهت اللجنة الشكر إلى مجموعة أصدقاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي عملت خلال الشهور الخمسة الماضية على توفير الدعم بمختلف أشكاله للمنظمة في مواجهة الأزمة المالية التي أعاقت النهوض بمسئولياتها.

وأقرت اللجنة خطة عمل المنظمة في الفترة 2020 – 2022 التي تشكل المرحلة الثانية لاستراتيجية العمل التي أقرتها الجمعية العمومية العاشرة للمنظمة في نهاية العام 2018.

وفي الشئون الرئيسية، أكدت اللجنة الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، والمساندة الكاملة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل أراضيه المحتلة في يونيو 1967.

ونوهت اللجنة بأن أي اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية ودولة الاحتلال لا تنال من صلابة هذه الحقوق وعدم قابليتها للتصرف، ولا تؤثر في موقف الشعوب العربية الرافض لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي قبل تحرير الأراضي الفسطينية والعربية المحتلة.

ورحبت اللجنة بالجهود المبذولة على صعيد تسوية الصراع الجاري في ليبيا، والتطلع إلى أن تسفر الجهود المبذولة حالياً في إنهاء الانقسامات وتشكيل حكومة موحدة في أكتوبر المقبل على نحو يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في ربيع العام 2021 وجلب الاستقرار لربوع ليبيا وضمان حق الشعب الليبي في تقرير مستقبله واختيار نظامه السياسي.

ووجهت اللجنة الشكر لفرع المنظمة في ليبيا على جهوده المبذولة للإفراج عن المحتجزين الليبيين والمصريين وحماية المهاجرين غير النظاميين، والاستعداد لتقديم الدعم لجهود لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأعربت اللجنة عن دعمها لنتائج

التقرير الثالث لفريق الخبراء البارزين التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، وكذا تقرير اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي لبذل جهود تتناسب مع حجم التحديات القائمة في البلاد التي تعاني من الوضع الإنساني الأسوأ عالمياً، مع ضرورة التزام هذه الجهود بقرار مجلس الأمن 2216 بما يلبي شروط المعالجة الجدية للوضع في البلاد.

ورحبت اللجنة بجهود الأمم المتحدة في رعاية أعمال اللجنة الدستورية في سوريا، محذرة من أن الجهود الدولية المبذولة لا ترتقي لمتطلبات معالجة الأوضاع بشكل جدي في البلاد، وتسمح بمزيد من التدهور نتيجة تكريس الأوضاع الميدانية القائمة والتي تدفع باستمرار معاناة السوريين في النزوح الداخلي واللجوء خارج البلاد، والأزمة الاقتصادية الخانقة، بالإضافة للتحديات المريعة التي أفرزها تفشي وباء "كوفيد-19" في ضوء غياب القدرة الفعالة على الرصد والتقصي.

وعبرت اللجنة عن تضامنها الكامل مع السودان في مواجهة أزمة الفيضانات الكارثية التي تضاعف الصعوبات في البلاد، مرحبة بخطوات الحكومة الانتقالية في مجال إنجاز التسويات السلمية مع عدد من الحركات المسلحة.

ودعت اللجنة كافة الحركات المسلحة في البلاد للتعاون في إكمال مسيرة التسوية لإنهاء أربعة عقود من الاقتتال والتناحر الأهلي، مؤكدة على مسئولية المجتمعين العربي والدولي في تقديم الدعم اللازم للسلطات الانتقالية في البلاد للنهوض بالأعباء الاقتصادية المتضاعفة وإنجاز الانتقال السياسي والبناء الديمقراطي.

وثمنت اللجنة مبادرة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لتحفيز جهود المجتمع المدني في دعم الشعب السوداني في مواجهة كارثة الفيضانات، وتبنت اللجنة مخرجات الندوة المشتركة بين المنظمة والمنظمة المصرية في هذا الصدد، مع توسيع المبادرة لتشمل مؤسسات المجتمع المدني في كافة البلدان العربية.

ودعمت اللجنة مقترحات تنفيذ سلسلة من الفعاليات المشتركة حول سبل معالجة أزمات المياه في المنطقة، وفي مقدمتها أزمة السد الإثيوبي وتداعياتها على كل من مصر والسودان، والموافقة على عقد الفعاليات المشتركة المقررة بالشراكة مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 27 سبتمبر الجاري، وبالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.