موخيسا كيتويي الدعم المالي ضرورى لانتعاش اقتصادي قوي للبلدان
صدر عن الأمم المتحدة الأونكتاد تقرير التجارة والتنمية لعام 2020 ، الذى ناقش التوسع المالي الجريء والموجه بقيادة الاقتصادات المتقدمة كالطريق لانتعاش اقتصادي عادل ومرن بعد جائحة الكوفيد-19.
وأكد التقريرزيادة نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في عام 2020، وإذا كان الماضي دليلًا، فلن تعود إلى مستويات ما قبل الكوفيد-19 بسرعة، ما يهم، وفقًا للتقرير، هو كيفية حدوث هذه العودة.
ويقول الأمين العام للأونكتاد موخيسا كيتويي "يتطلب الدعم المالي الملائم للموقف الحالي، أولاً وقبل كل شيء، انتعاش اقتصادي قوي ويجب على الحكومات أن تأخذ زمام المبادرة."
ولم يؤخذ هذا المبدأ بعين الأعتبار بعد الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩، عندما أدي الخلط الخاطئ بين ميزانيات الحكومة والأسرة إلى دفع العديد من الاقتصادات إلى اختيار التقشف. ويوضح التقرير أن فكرة ا توسيع النمو الاقتصادي عن طريق التقشف كانت فاشلة، مما ترك وضعاً مالياً هشاً عشية صدمة "كوفيد-19".
البلدان النامية بحاجة إلى دعم كبير
وأشار إلى القيود المفروضة على الإنفاق في العديد من البلدان النامية، ستكون هناك حاجة إلى دعم دولي كبير لضمان توفر الحيز المالي المطلوب. وأدت جائحة كوفيد-19 إلى قلب الميزانيات العمومية رأسا على عقب عندما كان الاقتصاد العالمي يسير بالفعل علي طريق مكدس بالديون، وفقًا لمعهد التمويل الدولي، وصلت أرصدة الديون العالمية في الربع الأول من عام 2020 إلى مستويات قياسية بلغت 258 تريليون دولار.
ونتيجة لأزمة كوفيد-19، قفزت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 10٪ حيث وصلت إلى 331٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر القليلة الأولى من الجائحة.
في الاقتصادات المتقدمة، تمثلت المشكلة في الارتفاع السريع للديون متدنية الجودة للشركات غير المالية، حيث ارتفع إجمالي مديونية الشركات غير المالية إلى 75 تريليون دولار في نهاية عام 2019، أي ضعف مستواه في عام 2008. وفقًا للتقرير، وصل المخزون العالمي من سندات الشركات غير المالية إلى مستويات قياسية بلغت 13.5 مليار دولار في نهاية عام 2019 - تم تصنيف 30٪ فقط منها A أو أعلى.
لذلك، وصلت حالات التخلف عن سداد الديون من قبل الشركات إلى مستويات جديدة في النصف الأول من
ميزانيات الحكومات تحت الضغط
يقول التقرير إنه مع قيام الحكومات بتمديد القروض والضمانات في فترة الإغلاق، فمن المرجح أن تؤدي هذه الموجة من التخلف عن السداد إلى ضغط إضافي على الميزانيات العامة.
في حين نمت أسواق سندات الشركات بشكل كبير منذ الأزمة المالية العالمية في بعض أكبر الأسواق الناشئة - إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2017 - يهيمن على ديناميات الدين بشكل عام انكشاف وتعرض الحكومات للتأثيرات غير المباشرة الناجمة عن عدم الاستقرار المالي العالمي .ويحدث هذا في سياق تحرير الحساب الرأس مالي، في ميزان المدفوعات، على نطاق واسع واعتماد أقوى على الاقتراض الخارجي من الدائنين من القطاع الخاص، بدلاً من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وتتشكل مجموعة من المخاطر ناجمة عن الشعور المتقلب للمستثمرين، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، وتقصير آجال الاستحقاق وزيادة مخاطر التمديد، وارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي (كنسبة مئوية من عائدات التصدير والإيرادات الحكومية)، فضلاً عن ضعف القدرة على التأمين الذاتي ضد الصدمات الخارجية من خلال تراكم الاحتياطيات، لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن البلدان النامية واجهت قيودا في تعبئة الموارد المالية المحلية للاستجابة لجائحة كوفيد-19 أكثر مما واجهته الاقتصادات المتقدمة (انظر الشكل) - مما يعكس انقسامًا عالميًا خطيرًا بين من يملكون ومن لا يملكون.