قانوني: مد فترة تصالح مخالفات البناء في مصلحة المواطن والحكومة

أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام والخبير القانوني، أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها مجلس الوزراء، سيكون له مردود كبير، حيثُ أنه في مصلحة المواطن والحكومة المصرية، مُشيرًا إلى أن اتخاذ هذا القرار سيُساهم في زيادة أعداد المُتقدمين للتصالح.

 

وأردف "مهران"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مد مُهلة التصالح في مخالفات البناء سيمنح الفُرصة لعدد أكبر من المواطنين لتقديم الأوراق المطلوبة، وسداد المسُتحقات للدولة، للحصول على التراخيص التي تضمن سلامة المكان الموجود فيه المواطن، سواءً كان سكن منزلي، أو وحدة تجارية

أو صناعية أو إدارية.

 

وأوضح أستاذ القانون العام والخبير القانوني، أن الحكومة المصرية المُتمثلة في مجلس الوزراء هي التي تملك قرار مد مُهلة التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هذا القرار سيصُب بالنهاية في مصلحة المواطن والحكومة، حيثُ أن تحصيل هذه المُستحقات سيرجع إلى خزانة الدولة ثم للمواطن عن طريق الانفاق على الخدمات العامة التي يحتاج إليها.