وجدى زين الدين يكتب :التصالح لطمة لأهل الشر
لعنة الله على أهل الشر الذين يسعون فى الأرض فساداً، ويحوّلون كل إنجاز تصنعه الدولة المصرية إلى خراب، فهؤلاء الذين أعمى الله بصيرتهم، أشاعوا خلال الأيام الماضية أكاذيب وافتراءات بأن قانون التصالح هو بمثابة جباية للعكننة على خلق الله، وظن هؤلاء من جماعة الإخوان الإرهابية أنهم بذلك قادرون على نشر اليأس والإحباط بين جموع المصريين. والحقيقة أن المصريين خيبوا ظن هؤلاء الفاسدين أهل هذه الجماعة، لأن المواطن المصرى يتمتع بكياسة وفطنة سياسية بالغة بل منقطعة النظير.
والحقيقة أن المصريين ردوا على أهل الشر بشكل عملى، وقد تمثل هذا الرد فى الإقبال الشديد على تقديم طلبات التصالح سواء فى القاهرة الكبرى أو محافظات الجمهورية. هذا الإقبال الشديد على التصالح يعنى أن المصريين لديهم وعى شديد قادر على التصدى لكل من تسول له نفسه أن ينال من الوطن.
وقد شهدنا مؤخراً بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التى تقضى بتسهيلات شديدة بشأن التصالح أن المصريين أقبلوا على تقديم طلبات التصالح قبل مجىء يوم 30 سبتمبر الحالى، الذى يعد آخر مهلة للتصالح. وكنا قد شرحنا خلال الأيام الماضية أن تقديم طلب التصالح قبل 30 سبتمبر حتى بأقل المستندات ولو وصلت إلى مستند واحد كفيل بحماية المواطن من أى إجراء. والمهم فى هذا الشأن هو حصول المواطن المتصالح على استمارة «3»، وهى كفيلة تماماً بوقف أى إجراء صدر ضد المواطن، فهذه الاستمارة عند تقديمها إلى القضاء
نعود مرة أخرى إلى فطنة المواطن المصرى الذكى، الذى دحض شائعات أهل الشر بالإقبال الشديد على التصالح باعتبار أن ذلك التصالح ليس جباية وليس ضد المواطن وإنما هو فى صالحه بالدرجة الأولى، وقانون التصالح يسرى على المخالفات التى وقعت ابتداءً من 22 يوليو 2017، وليس كما يشيع الخونة وأعضاء الإرهابية، وما دون ذلك ليست هناك مشكلة، إلا الذين اغتصبوا أراضى الدولة أو الذين اعتدوا على خطوط التنظيم أو الذين أعاقوا حركة الطيران بأبراجهم. فهؤلاء لا يجوز التصالح معهم أبداً.
وأكرر مرة أخرى أن قانون التصالح يحمى المواطن وتقنين أوضاعه، ويجعل ملكيته للعقار أو الشقة ملكية آمنة ترفع من قيمتها، ويحق لها أن تدخل بها كل الخدمات من كهرباء ومياه وغاز وخلافه، بل يتم توريثها بشكل آمن وطبيعى. وما زال المواطنون يوجهون لطماتهم بتقديم طلبات التصالح قبل مجىء يوم 30 سبتمبر الحالى.