منذ الستينات.. فساد المحليات شبح يطارد الدولة والرقابة الإدارية بالمرصاد

فساد المحليات عرض مستمر منذ عقود طويلة نعيش مقتطفات منه كل يوم، نتشارك فى أحداثه أو نتأثر بها حتى أصبح متلازما مع أحداث المجتمع، يتابعه المواطن بحالة من اللامبالاة بعد أن تعود على كوارثه، كى يصبح أمرًا واقعًا مفروض وموجود بقوة، وكأن المجتمع مصاب بمرض خبيث اسمه المحليات يفتك به ويكبده خسائر وصلت مليارات الجنيهات.

 

يعتبر ملف المحليات واحد من أهم التحديات، التى تواجهها الحكومة خاصة خلال الفترة الماضية، بل أصبح الأكثر تعقيدًا بسبب تفشي الفساد فيها على مدار عقود طويلة من الزمن، حيث يحتاج الملف لدراسة كبيرة، وحلول لوقف نزيف المال العام، الذي يتم إهداره بسبب فساد كبار وصغار الموظفين.

أصبحت المحليات خلال سنوات طويلة مثل الكهف المسكون، بل زاد اتساعه كى تشمل كبار موظفى الدولة بتهمة الاستيلاء على المال العام دون رهبة كى تصبح المحليات أكبر البؤر الفساد فى مصر.

وقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حديثه فى أكثر من مناسبة على ضرورة القضاء على فساد المحليات وتطهير الجهاز الإدارى للدولة من العناصر الفاسدة، وذلك نظرا لأهمية هذا الملف وما يمثله من تهديد للمال العام.

 

المحليات أخطر بؤر الفساد

على الرغم من وجود الأجهزة الرقابية للدولة، أفادت مجموعة من التقارير، على رأسها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عام 2016، الذي كشف وجود مخالفات مالية وإدارية فى المحليات تقدر بـ2.3 مليار جنيه، رصدها التقرير على كل محافظات مصر، إضافة حملة إزالة التعديات على الأراضى، التى أصدر قرارها الرئيس السيسى، والتى تكشف أن المحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية فى المحافظات والمحليات ضعيفة، ولم تواجه الفساد، وتؤكد على ضرورة وجود مجالس شعبية محلية، ويؤكد التقرير أيضاً أن حجم الأراضى المعتدى عليها كاد يقترب من 500 مليون فدان، تعديات على الأراضى الزراعية والمستصلحة، يضاف لها 4.5 مليار متر مربع أراضى بناء

وقد كشفت أحد تقارير التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان، الذى أكد وجود 317 ألف عقار مخالف للبناء فى مصر، كل ذلك كوارث تقوم بها المحليات.

 

الستينات بداية الفساد

فمنذ تأسيس المحليات فى الستينات، تصاعد حدة الفساد، حيث بلغت معدلات الفساد منذ ذلك التوقيت وحتى الثورة ذروتها، فقد بلغ حجم المخالفات المالية 4.5 مليار جنيه، التى سيطر خلالها الحزب الوطنى على المجالس المحلية، واستولى عناصره عليها، فى حين بلغ حجم المخالفات المالية فى عام واحد "2016" 2.3 مليار جنيه، مما يكشف تأثير غياب المجالس الشعبية المحلية، حيث أن هذه المجالس عند وجودها تستطيع أن تقوم بدور رقابى وشعبى على الحكم المحلى والتنفيذى فى المحافظات، كالأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات، التي جزء منها أن يقوم المجلس الشعبى المحلى في المجالس المحلية المنتخبة فى الدستور الجديد باستجواب المحافظ.

 

تفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية

أصبحت الرقابة الإدارية ذات دور فعال منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمور البلاد، خاصة مع تزايد معدلات ضبط جرائم التربح والرشوة واستغلال النفوذ، لتصبح الهيئة بمثابة سيف الدولة المسلط على رقاب الفاسدين والخارجين عن القانون في مجال التربح من المال العام.

عدد ضخم من قضايا الرشوة والاستيلاء على المال العام، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه خلال الفترة الماضية، داخل عدد كبير من قطاعات ومؤسسات الدولة، في توقيت صعب اعتبره البعض "زمن الرقابة الإدارية لكشف الفساد"، حتى تواصل الهيئة بذلك ضرباتها لمواطن الرشوة المنتشرة في جميع أركان الدولة.

 

وجاء آخر القضايا التي ضبطتها الرقابة الإدارية فى الفترة الماضية، لأحد كبار مسؤولي الدولة، تلك الخاصة بالقبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ورجلي أعمال، لتورطهم في قضية رشوة، والقبض على سعاد الخولى، نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، وذلك بعد  ثبوت تورطها فى عدد من وقائع فساد تشمل الرشوة.

 

القبض على محافظ حلوان الأسبق

فى 15 مارس من العام 2017 تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط حازم القويضى محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس، تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه، على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادى، مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة.

 

ضبط رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية

وفى 5 أبريل 2017، ألقت الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية، ورئيس القسم الهندسى بالمدينة، عقب تقاضيهما رشاوى من بعض المواطنين مقابل تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية من القبض على المتهمين أثناء تسلمهما مبلغ الرشوة، تم التحفظ على المتهمين والمبلغ المالى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

سقوط سعاد الخولى نائبة محافظ الإسكندرية

وفى 17 أغسطس 2017، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سعاد الخولى، نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، وذلك بعد  ثبوت تورطها فى عدد من وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وقد وجهت لها اتهامات عديدة وهى "رشوة، وغسل أموال، وكسب غير مشروع"، تلك الاتهامات التي وجهتها الجهات القضائية للدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، التي تقضي حاليًا مدة السجن في القضية الأولى، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة 12 عامًا في قضية الحصول على رشاوى وعزلها من وظيفتها.

وتواصل محكمة الجنايات نظر محاكمتها في قضية الحصول على كسب غير مشروع تصل قيمته لـ900 ألف جنيه، باستغلال نفوذ وظيفتها.

 

القبض على سكرتير عام محافظة السويس

فى منتصف اكتوبر عام 2017 ألقت الرقابة الإدارية بمحافظة السويس القبض على شكري سرحان، السكرتير العام لمحافظة السويس، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقام ضباط الرقابة الإدارية بالقبض عليه تنفيذا لقرار النيابة العام بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتربح وتقاضى رشاوى مالية مقابل تسريب قيمة مقايسة تقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

 

القبض على محافظ المنوفية

فى يناير 2018 ، ألقت الرقابة الإدارية القبض على هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، ورجلي أعمال بتهمة فساد، وذلك قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة؛ لافتتاح مشروعات بمدينة السادات.

وقد أثبتت التحريات تورط المحافظ في تخصيص قطعة أرض لرجلي الأعمال دون سند قانوني، وجرى رصد المكالمات بينهم، بعد الحصول على إذن من النيابة.

 

القبض على رئيس حى الدقى لتقاضيه رشوه

فى يوينو 2018، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حي الدقي لتقاضيه رشوة من صاحبي شركة مقاولات، حيث تلقى مبلغ 250 ألف جنيه، اضافة إلى شقة بالبرج المخالف بمنطقة المهندسين، التى تطل على شارع البطل أحمد عبد العزيز، قيمتها حوالي 2 مليون جنيه، وذلك مقابل عدم إزالة الأدوار المخالفة بالبرج.

 

القبض على رئيس حى مصر القديمة

فى يناير 2019، ألقي القبض على رئيس حي مصر القديمة، واثنين آخرين، سائق رئيس الحي، وأحد ملاك برج مخالف بتهمة الرشوة، نظير عدم تنفيذ قرار بإزالة مبنى مخالف.

وقد بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد أن تلقت تحريات وطلب من الرقابة الإدارية بمراقبة وتسجيل هواتف تخص رئيس الحي، حيث تبين أن وسيطًا طلب منه عدم تنفيذ قرار صادر بإزالة مبنى كامل جديد لمخالفته، وعرض مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة.

 

القبض على مدير الإدارة الهندسية بالضبعة

فى 25 اغسطس 2020 ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من (ع.ع) مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، واخر (أ.ر) باحث قانوني بذات المدينة لقيام المتهم الأول وبوساطة المتهم الثاني بطلب وتقاضي مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير، وهى الشركة المسئولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة اصول احدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالي.

 

وقد تقاضى المتهمان الرشوة مقابل قيام المتهمان بعمل من أعمال وظيفتهما المتضمنة اتخاذ إجراءات اصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة إلى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة علي تغيير العداد الكهربائي للقرية من عداد للغرض الإنشائي الى عداد دائم.

وضُبط المتهمين متلبسين بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما