خبير يوضح أسباب توقع النقد الدولي بارتفاع النمو الاقتصادي لـ 6.4%
قال الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري إلى نحو 6.4% خلال العام المالي 2021- 2022م يرجع إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر خلال السنوات الماضية.
وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية نجحت في وضع خطتها الاقتصادية والتي كانت بمثابة خطة إصلاحية على كافة المحاور الاقتصادية سواء من تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أو من خلال قوانين تشجيع الاستثمار والطفرة الهائلة في مشروعات البينية التحتية بجميع أنحاء مصر.
وذكر مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسة النقدية المميزة للقطاع المصرفي أدت لارتفاع الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي، فضًلا عن زيادة الاستثمار الاجنبي بشكل كبير في مصر، وزيادة نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2%، لتحتل المركز الأول على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019 باستثمارات تبلغ حوالي
وأشار زكريا، إلى أن استقرار أداء الجنية المصري أمام كافة العملات وانخفاض معدل التضخم حيث حقق معدل التضخم خلال عام 2019/2020 أفضل مستوى له منذ 14 عاماً بعد انخفاضه لمستويات قياسية فقد سجل المتوسط السنوي لمعدل التضخم لحوالي 5.7% عام 2019/2020، مؤكدًا أن جميع المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في تحسن، من حيث الفائض الأولي، والعجز الكلي، ونسبة الدين من الناتج المحلي وجميعها تعد أفضل من أرقام مؤشرات العام الماضي.
الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي قد توقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 6.4% خلال العام المالي 2021 / 2022م.