قومي المرأة يشارك في الاجتماع الوزاري حول التنمية المستدامة في ضوء كورونا

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، في الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بشئون المرأة  في الدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول " ضمان التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنميةالمستدامة في ضوء جائحة كوفيد- 19: عرض لتجربة الصين والشركاء الدوليين"، بمشاركة فومزيلي ملامبو نكوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.                                                    
 
وألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، كلمة شكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودها لدعم المرأة في جميع أنحاء العالم، كما وجهت خالص الشكر إلى دولة الصين، مشيدة بدورها الهام فى مجال تعزيز حقوق المرأة.

 

ولفتت "مرسي"، إلى أن الحكومة المصرية بدأت التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة في مصر، حيث كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا، آخذت في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية.

 

 وتابعت: "أن ورقة السياسات تضمنت تحليلاً للوضع القائم، لافتة إلى أن في إطار تلك الورقة تم تقديم عدداً من المقترحات لتدابير الإستجابة سواءا على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأةوالقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة".

 

ولفتت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه تم اصدار اربعة تقارير منذ بدء الأزمة وحتى الآن، حيث رصدت النسخة الرابعة من التقرير 106 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعم للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأكملت: "أنه من بين هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، قيام السيد رئيس الجمهورية بالتوجيه بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، ليشمل المرأة في العمالة غير المنتظمة، هذا بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والتى تضم المجلس القومي للمرأة من ضمن تشكيل هذه اللجنة المحورية والذي يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد تمثيل ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار ومراعاة احتياجاتها خلال تصميم السياسات والاستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من أثار فيروس كورونا".   

 

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى إعلان وزارة التضامن الاجتماعي زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط ببرنامج تكافل وكرامة ل 100,000أسرة  بهدف توفير  الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات، مؤكدة على قيام الدولة بالارتقاء السريع بالبرامج القائمة فيما يتعلق بجميع الجوانب الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والعقلية والبدنية والإنجابية، وتعزيز الخدمات للتصدي للعنف الموجه ضد المرأة بكافة أشكاله و المساهمة في رفع الوعي بمناهضة العنف السيبراني والجرائم الإلكترونية لاسيما ضد الفتيات والنساء.                                   

               

كما أوضحت أنه على المستوى الدولي قامت وزارةالخارجية المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بقيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة، من أجل تعزيز الاهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس الكورونا، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف التداعيات الاجتماعيةالسلبية لانتشار الجائحة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تأثيراتها على الفئات المجتمعيه  الأكثر تضرر.

 

وذكرت أن مصر تحركت بمشاركة مجموعة من الدول لطرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من

أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة كورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوى للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية في هذا الصدد على المرأة.

 

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي و المجلس القومي للمراة أطلقا بالشراكة مع المنتدي الاقتصادي العالمي والقطاع الخاص "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين"، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والذي يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمساعدة في اتخاذ خطوات حاسمه لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة، وإلزام الأطراف ذات الصلة بتنفيذها، وصولاً لتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز التنوع والشمول وتحسين قدرة الأفراد والأسر على تطوير أحوالهم المعيشية من خلال الحراك الاقتصادي.

 

وأشارت إلى أن " محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر" يندرج تحت محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، 2030 ويسعى المُحفز لتحقيق أربعة أهداف رئيسية، هي إعداد السيدات لسوق عمل مابعد جائحة كوفيد_19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، ودعم تواجد مزيد من النساء في المناصب الإدارية والقيادية.

 

 وخلال المداخلات أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى عدد من النقاط من أهمها: ضرورةالعمل على رفع الوعي بأهمية  التجارة الإلكترونية التي تساهم في تمكين المرأة اقتصاديا، مع القيام بالمزيد من الجهد لتوسيع خبرات السيدات في هذا المجال وربط منصات التجارة الإلكترونية التي تركز على المرأة ببعضها البعض.

 

وشددت على ضرورة السعي نحو الاهتمام بتطوير الأدوات  والمعدات التكنولوجية المستخدمة في القطاع الزراعي، مؤكدة أن تطبيق التكنولوجيا المتطورة في هذا  القطاع سيفيد المرأة بشكل كبير لأنها تمثل 75٪ من القوى العاملة في القطاع الزراعي.

 

وبينت أن ما تقوم به المرأة من رعاية غير مدفوعة الأجر وأعمال رعاية مدفوعة الأجر في نفس الوقت، مما يعرض صحتها العقلية وراحتها النفسية للخطر، لذا فإن دورنا التفكير فيما يمكننا القيام به لمساعدتها في هذا الإطار وذلك فيما بعدكوفيد_19.

 

كما دعت إلى ضرورة الضغط من أجل وصول المزيد من النساء إلى مواقع في صنع القرار، مؤكدة على أهمية ذلك في تحسين وضع المرأة في المجتمع.

 

فيما أشادت هيئة الأمم المتحده للمرأة، بتجربة مصر و ما قامت به في هذا الاطار لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على المرأة، خاصة أنها من أكثر الفئات تتضررا من هذه الأزمة.