د. هانى سرى الدين يكتب : مشروعات الدولة فى ميزان العدالة
كانت ومازالت قضية السعى إلى العدالة غاية سامية أتتبع خطاها مُنذ اجتذبتنى دراسة القانون. كان أستاذى الأول فى ذلك هو والدى رحمه الله، وكنت أصحبه وأنا صغير فى العاشرة من عمرى صباحا إلى المحكمة، ومساء إلى مكتبه الخاص للمحاماة. ومن بعده نما حبى للقانون والعدالة على أيدى أساتذة عظام من جيل الرواد من أمثال المستشار عز الدين الحسينى، الدكتور مصطفى كيرة، الدكتور يحيى الجمل، الدكتور محمود الشرقاوى، الدكتور فتحى والى، الدكتور على الشلقانى، والدكتور صوفى أبو طالب.
كما لا أنسى ما حييت نصائح ولمسات الأساتذة العظام التى ربطتنى أكثر بفكرة العدالة مثل الدكتور أحمد البرعى، والدكتور محمود السقا، والدكتورة سميحة القليوبى.
ولما كنت أرى أن العدالة تقتضى قراءة الواقع بشقيه الإيجابى والسلبى، فإن واجبى يُحتم على قراءة ما تحقق من نجاح مثلما قرأت مرارًا ما اعترى الأداء الحكومى من نقائص.
لقد كانت المشروعات الكبرى للدولة من طرق وكبارى وجسور وأنفاق وبنى تحتية محل تشكك من البعض، من حيث العائد، والقدرة على توليد فرص العمل، والآثار المنعكسة على الاقتصاد. كان كثيرون يراهنون وفق ما اختبروه من حكومات سابقة على ضعف مردود تلك المشروعات فى دفع حركة الاقتصاد. وكان البعض يرى أن الجدوى الاقتصادية للمشروعات الكبرى غير كافية لتحقيق التنمية، لكن الواقع العملى أثبت أن مشروعات الدولة المصرية أنقذت الاقتصاد المصرى فى فترة ركود حادة؛ ساهمت فى تشغيل عجلة الاقتصاد، وامتصاص قدر من الخريجين خلال السنوات الأخيرة.
أقول لكم إن ما أنجزته الحكومة فى مشروعاتها يمثل معجزة بكل المقاييس فى ظل أزمة اقتصادية عالمية بدأت بوادرها فى 2015، وحسبنا أن نعلم أن إجمالى أطوال الطرق فى مصر كانت فى حدود 23 ألف كيلو متر فى 2014، وارتفعت بنحو خمسة آلاف كيلو متر خلال ست سنوات، مع خطة للوصول لإجمالى أطوال الطرق لـ30 ألف كيلو متر خلال سنوات قليلة. كذلك فقد تم تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع مترو الأنفاق، فضلا عن استثمار نحو 40 مليار جنيه فى تطوير السكة الحديد، وبدء تنفيذ خطة شاملة للتطوير تتضمن توريد جرارات جديدة وتطوير نظم الإشارة، وغيرها. فضلاً عما تمت إضافته من مشروعات فى مجال النقل البحرى والموانىء مما مثل دعما مباشرًا للاستثمار الصناعى والتجارى.
أما مجال الصحة فلابد من الإشارة إلى أن ما شهده من تطور فعال واستهداف للوصول بخدمات الصحة لأكبر شريحة من المجتمع، وإطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وتنفيذ الكشف على أكبر عدد من المواطنين فى إطار مواجهة خطر فيروس سى يؤكد أن هناك إرادة راعية ومخلصة تسعى لخدمة المصريين بصدق وإيمان.
وفى قطاع الإسكان، لم يكن أحد يصدق قبل ست سنوات أنه من الممكن تنفيذ أكثر من 400 ألف وحدة سكنية للشباب فى مشروع الإسكان الاجتماعى، فضلا عن طرح 328 ألف قطعة أرض للأفراد لبناء
فى مجال الطاقة والغاز والكهرباء قصص نجاح لا تنتهى؛ يشعر بها القاصى والدانى. ولاشك أن كل ذلك تحقق فى ظل ظروف استثنائية تواجه فيها الدولة خطرًا خارجيًا متناميًا وأخطارًا داخلية بعضها موروث من عصور سابقة، وبعضها مرتبط بالدول المعادية.
وأؤكد أيضًا أن البنك المركزى أدار الأزمة النقدية الناشئة عن الأزمة الاقتصادية باقتدار، وتحمل أعباء العجز، واستمر القطاع المصرفى يضخ أموالًا كثيرة فى شرايين الاقتصاد المصرى حتى لايتوقف عن الاستمرار.
إن كل ما تحقق من إنجازات ونجاحات ومشروعات كبرى وعظمى تجاوزت حدود التشكك ورفضت الافتراضات المحبطة، لا يمكن لأى منصف، مؤمن بالعدالة، ساعٍ إليها أن ينكرها.
ومن العدالة كذلك أن نذكر بوجود بعض أوجه القصور لعل أهمها من وجهة نظرى أن الدولة لم تواجه بما يكفى أزمة الانكماش وانخفاض الدخول الناتج عن الأزمة الاقتصادية، ويجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى، من خلال دعم الانفاق النقدى للقطاعات الأكثر تضررًا بســداد الأجور والمرتبات. فعلى سبيل المثال فهناك دول ذهبت إلى أبعد من ذلك فكل فاتورة يسددها عميل الفندق أو المطعم تسدد عنه الحكومة 25% من قيمتها، بهدف ضخ سيولة نقدية لزيادة الأنفاق الاستهلاكى وزيادة الرواد المحليين.
كما اتجهت العديد من الدول إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% أو أقل، أو سداد مبالغ إعانة إضافية إلى المواطنين الأكثر احتياجًا.
كل هذه الحلول وغيرها تساهم فى تقليل المعاناة، وتنشط الاقتصاد، وتحد من تأثر الإيرادات السيادية كالضرائب والرسوم بوقف الانخفاض الحاد فى إيرادات الشركات والقطاع الخاص. وأتمنى أن تتخذ الحكومة إجراءات أكثر جرأة يقتضيها الوضع الحالى.
وسلام على الأمة المصرية.