"المصرية لحقوق الإنسان" تُصدر تقريرًا حول التدخل الخارجي في ليبيا

 أصدرت المنظمه المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان "التدخل الخارجى فى ليبيا يهدد منظومه حقوق الإنسان"، حيث تابعت المنظمة من خلال مرصد مكافحة الإرهاب تطورات الأوضاع في ليبيا، لاسيما أن كثيرًا من العمليات الإرهابية كانت تأتى من الحدود الغربية، وذلك بعد ما قام مجموعة من قيادات المنظمات الإرهابية بإنشاء معسكرات تدريب في درنة لتكون بمثابة قاعدة تنطلق منها العمليات لتستهدف مصر.

 

 وسبق للمنظمة أن أصدرت تقريرًا نوعيًا فى يونيو 2019 بعنوان "أهالي سيناء تحت مقصلة الإرهاب"، حيث رصد التقرير تأسيس المعسكرات الإرهابية بتعاون جماعه الإخوان المسلمين مع محمد الظواهري.

 تضمن التقرير الإحصائيات الصادرة عن المصدر السوري لحقوق الإنسان حول تواصل عملية “الذهاب والعودة” إلى ليبيا من “مرتزقة النظام التركى” من حملة الجنسية السورية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة دفعة جديدة من المقاتلين نحو سورية قادمين من ليبيا، تزامنًا مع عملية عكسية توجه خلالها مقاتلون من الفصائل الموالية لأنقرة نحو الأراضي الليبية بعد تلقيهم تدريبات ضمن معسكرات داخل الأراضي التركية.

 وبذلك ترتفع أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية، نحو 16100 مرتزق من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 5250 إلى سورية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم، كما تضمن التقرير موقف الأمم المتحدة من الوضع فى ليبيا.

 قال غوتيريش، في اجتماع المجلس بتاريخ 8 يوليو 2020، الذي عقد عبر تقنية الفيديو، وتضمن تصريحات أدلى بها عدد من وزراء الخارجية، إن الوقت ليس في صالحنا في ليبيا، مرحلة جديدة من القتال.

 وقال الأمين العام إن الصراع في ليبيا دخل مرحلة جديدة، مع وصول التدخل الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك تسليم المعدات المتطورة وعدد المرتزقة المشاركين في القتال.

 

 ومنذ آخر جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع فى ليبيا فى مايو الماضى قال الأمين العام إن الوحدات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطنى، ومن خلال دعم خارجى كبير، ضغطت باتجاه الشرق فى هجومها ضد الجيش الوطنى الليبى المعارض بقيادة خليفه حفتر.

 وأعرب الأمين العام عن قلقه الشديد من الحشد العسكرى المثير للقلق حول مدينة سرت، وكذلك من المستوى الكبير للتدخل الأجنبى المباشر.
 
 ودعا الفريق الأممي، في تقرير له أطراف النزاع في ليبيا والدول التي تدعمها إلى التوقف فورًا عن تجنيد وتمويل ونشر المرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة للحفاظ للاستمرار في الأعمال العدائية. وأشار إلى أن نشر المرتزقة في ليبيا يزيد فقط من كثرة وغموض الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة الأخرى التي تعمل في سياق الإفلات من العقاب.

 

 وأشار الفريق إلى التقارير التي تفيد بأن تركيا انخرطت في عمليات تجنيد واسعة النطاق ونقل المقاتلين السوريين للمشاركة في الأعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق الوطني. وعن ذلك يقول السيد كوجا: "تم تجنيد هؤلاء المقاتلين من خلال الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا".

 

 تضمن التقرير مجموعة من التوصيات، هي:
  -  تجريم تمويل الإرهاب
 -  العمــل دون تــأخير علــى تجميــد أي أمــوال تتصــل بأشــخاص ضــالعين في أعمــال الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي للجماعات الإرهابية.
 - حظر توفير الملاذ الآمن أو سبل الإعالة أو الدعم للإرهابيين.
 - الامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم المالى للجماعات الإرهابية.  
 - تقاسم المعلومات مع الحكومات الأخرى بشأن أى جماعات ترتكب أعمالًا إرهابية أو تخطط لارتكابها، تنفيذ تدابير فعالة لمراقبة الحدود.