نشطاء حقوقيون يكشفون أسباب انتشار جرائم التحرش وطرق القضاء عليها

أكد عدد من عدد من النشطاء في مجال حقوق المرأة، أن التحرش الجنسي جريمة بشعة وغير أخلاقية فضلاً عن تأثيرها النفسي والجسدي التي تتركه للفتيات على المدى الطويل، مشددين على ضرورة تكاتف المجتمع المدني والأسرة ووسائل الإعلام معاً بالإضافة إلى نشر الدين الوسطي من علماء الأزهر والكنيسة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

 

وشدد النشطاء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، على ضرورة تغليظ عقوبات التحرش الجنسي وتحقيق المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز بين الجنسين، وتشجيع الفتيات على التبليغ ضد أي متحرش دون أي تخوف، مشيدين بقانون ضمان الحفاظ على سرية بيانات المجني عليها، وأهميته في حماية السيدات اللاتى تتعرضن لجرائم هتك العرض والتحرش الجنسي.

 

وكانت شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل في المجتمع وذلك بعد انتشار العديد من جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي للفتيات بين حين وآخر، حيث أصبحت هذه القضية في الفترة الحالية تواجه موجة أكثر قوة عن سابقاتها، لا سيما مع إعلان العديد من النساء والفتيات والمشاهير والشخصيات العامة، عن تعرضهن للتحرش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة عزة كامل، الكاتبة والناشطة الحقوقية، إن جريمة التحرش الجنسي جريمة غير أخلاقية، ترجع أسبابها إلى ظاهرة العنف ضد المرأة التي نتجت من خلال التمييز بين الفتاة والرجل وعدم تحقيق المساواة المطلقة بينهم، ونظرة الرجل للمرأة بأنها شخص أضعف منه، مؤكدة أن القضاء على انتشار هذه الجريمة يتطلب عقوبات مغلظة بالإضافة إلى تكاتف الأسرة والمجتمع المدني بجميع مؤسساته لتشجيع الفتاة على التبليغ ضد أي متحرش.

 

وأضافت "كامل"، أن مواجهة جريمة التحرش الجنسي بالفتيات يحتاج إلى قانون موحد لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أهمية زيادة الوعي المجتمعي بأضرار هذه الجريمة وتأثيرها النفسي على الفتاة ومساندتها الكاملة للتخلص من هذه الجريمة البشعة التي تضر ببناتنا وتترك آثاراً سلبية داخلهم.

 

وأشادت الناشطة الحقوقية، بقانون ضمان الحفاظ على سرية بيانات المجني عليها، مؤكدة على أهميته في حماية السيدات اللاتى تتعرضن لجرائم هتك العرض والتحرش الجنسي من  محاولات الابتزاز والضغط عليهن وعلى عائلتهن، مؤكدة أن هذا القانون سيمنحها الشجاعة الكافية لمواجهة المتحرش والتبليغ عنه.

 

وطالبت كامل، بضرورة حماية سرية الشهود والمبلغين أيضاً لتشجيعهم على التبليغ ضد أي متحرش، وذلك لمكافحة هذه الجريمة بشكل أكبر والقضاء عليها تماماً داخل المجتمع المصري، مؤكدة على أهمية عمل مواثيق وسياسات ضد التحرش داخل جميع المؤسسات الحكومية التي تشمل القطاع العام والخاص بالإضافة إلى المدارس والجامعات.

 
وأشارت الكاتبة عزة كامل، إلى دور المؤسسات النسوية

الكبير في مواجهة هذه الجريمة البشعة ومحاولاتها الكثيرة للقضاء عليها، لافتة إلى دور الأسرة المهم في التقرب من الفتيات وخلق نوع من الصداقات التي تمنحهن القوة والشجاعة للابلاغ على المتحرشين دون أي خوف، وذلك لخلق بيئة آمنة للفتاة تحيا فيها بسلام دون قلق وخوف.

 

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إن التحرش الجنسي يعد من أبشع الجرائم التي تسبب آلاماً نفسية للفتيات على المدى الطويل، مشددة على ضرورة مناصرة المرأة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال تغيير الثقافة المجتمعية الخاطئة وتكاتف المجتمع المدني مع الأسرة ووسائل الإعلام بالإضافة إلى نشر الفكر الديني الوسطي من خلال الأزهر والكنيسة.

 

وأردفت "الحفناوي"، أن الثقافة المجتمعية الخاطئة التي تغلغلت في المجتمع منذ سبعينات القرن الماضي، والتي اختلطت مع دخول الفكر المتطرف والمتشدد والبعيد كل البعد عن الإسلام الوسطي والمعتدل الذي يعرفه المصريون، تعد السبب الرئيسي في ظهور وترسيخ ثقافة التمييز والعنف ضد المرأة، وزيادة معدل جرائم التحرش والعنف والاغتصاب والختان في المجتمع.

 

وأشارت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إلى دور الإعلام المهم في القضاء على ظاهرة التحرش وذلك من خلال بث المفاهيم الصحيحة، والتوعية الجيدة التي من شأنها تغيير  العادات والتقاليد المجتمعية المتخلفة التي تمنع الفتاة من الإبلاغ عن المتحرش خوفاً من تعرضها للإهانة والابتزاز منه.

وأكدت الدكتور كريمة الحفناوي، على دور المؤسسات الثقافية والتربية والتعليمية والمجتمع المدني والأحزاب والمنظمات الحقوقية التي تساند المرأة وتدافع عن حقوقها في القضاء على هذه الظاهرة، التي تسبب أضراراً نفسية وجسدية للمرأة في كل مكان، مشيرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ودورها الذي أصبح فعالاً في فضح قضايا التحرش ومواجهته.