خبراء يكشفون أسباب حصول مصر على المركز الـ9 عربيًا في ريادة الأعمال

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن حصول مصر على المركز الـ9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية 2020، يعتبر نتاج للجهود العديدة التي قامت بها الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، لإقامة بنية تحتية قوية، تتسم بدقة التنفيذ.

 

وأشاد الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى ما حققه الاقتصاد المصري من نمو ملحوظ وازدهار خلال السنوات الأخيرة، والذي منحه الوقوف ضد الأزمات والتي كان آخرها جائحة كورونا، مشيرين إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة البنية الاقتصادية والتشريعية القوية التي اهتم بتأسيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون أرض خصبة لنمو الاقتصاد المصري بشكل كبير.

 

وكان مركز معلومات مجلس الوزراء، قد نشر إنفوجرافاً أوضح خلاله احتلال مصر المركز الـ9 عربيًا فى مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية 2020، والذى يقيس مدى قدرة الدول على دعم وتطوير ريادة الأعمال من خلال 6 أبعاد رئيسة.

وأوضح الإنفوجراف أن 34 صفقة تم توقيعها فى المنطقة العربية بقيمة 187 مليون دولار فى 2019، حيث جاءت درجات مصر في الأبعاد الرئيسية بـ 2.2 في رأس المال البشري، و 1.7 في المعرفة، و 2.2 في التمويل، و3.1 في تأسيس الشركات، و2.5 في عمليات الشركة، و 2.9 في البنية التحتية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي، وخبير أسواق المال، إن احتلال مصر للمركز الـ9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية 2020، يعتبر نتاج الجهود ومجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لإقامة بنية تحتية قوية، مؤكدًا أن هذه الجهود كان لها آثار إيجابية على الاقتصاد بشكل عام، حيث وضعت مصر ضمن الدول الأكثر جاذبية للاستثمار.

 

وأضاف "الفقي"، أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، لافتاً إلى أن مصر كانت ضمن الدول الأقل تأثراً، وذلك فضلاً عن البنية التحتية وثورة الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي أشاد بها وأقرته جميع المنظمات الاقتصادية العالمية، حيث ذكرت أن مصر من أوائل الدول التي تتمتع باقتصاد قابل للتعافي قادراً على الخروج من هذه الجائحة بسلام.

 

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن مصر خلال الفترة القادمة ستشهد نمو اقتصادي أكبر، وستكون من أوائل 10 دول اقتصاديا مع قدوم عام 2030، وهذا ما ذكره جميع خبراء الاقتصاد، مؤكداً أن ثورة النهوض الاقتصادي التي ستشهدها مصر في

السنوات المقبلة، ستتحقق نتيجة البنية الاقتصادية والتشريعية القوية التي اهتم بتأسيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون أرض خصبة لنمو الاقتصاد المصري بشكل كبير.
 
وأشار خبير أسواق المال، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بمنظومة إصلاح اقتصادي شاملة على أكمل وجه، اتسمت بدقة التنفيذ، متوقعاً حدوث نمو اقتصادي أكبر خلال الفترة المقبلة، وترتيب أعلى من المركز التاسع في ريادة الأعمال العربية.

 

ومن جانبه أشاد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، بحصول مصر على المركز الـ9 عربيًا فى مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية 2020، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد دليل قوي على أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التقدم والنمو الاقتصادي، والتواجد القوي عربياً، كما أنه استطاع أن يسجل العديد من المؤشرات الإيجابية الأخرى خلال السنوات الماضية منذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأوضح بدرة، أن الاقتصاد بشكل عام يضم مجموعة من القطاعات والأنشطة المتعددة، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي يحتاج إلى التوجه لريادة الأعمال من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حتى يشمل القطاعات المختلفة جتى لايكون الاعتماد على القطاع العام أو الخاص فقط.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى دور ريادة الأعمال المهم في الحد من البطالة ومنح فرص أكبر لتشغيل الأموال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت تتحرك نحو الأمام لمواكبة العصر والتطور في هذا المجال، من خلال خلق فرص استثمارية أكبر للمشروعات التي من شأنها زيادة الدخل القومي وفتح أفق جديدة ومجال أوسع لتأهيل وتدريب الشباب ليكونوا رواد أعمال ناجحين.