على حسن يكتب: رداً على مغالطات الأناضول التركية عن ثورة 30 يونيو

7 سنوات من الإنجازات فى مصر تلقب بـ«السبع السمان»

 

19 حزباً سياسياً فى البرلمان تزاول نشاطها بكل حرية

 

لا توجد اعتقالات لنشطاء سياسيين.. وتنسيقية شباب الأحزاب منصة حوارية لقضايا الوطن

 

 

وسط احتفالات شعب مصر العظيم بمرور 7 سنوات على ثورة 30 يونيو التى استردت هوية مصر الوطنية بعد اختطافها من جانب جماعة الاخوان الارهابية قرابة العام، خرج نظام الحكم التركى الفاشى الاستعمارى ليجاهر بأحقاده الدفينة صوب مصر وشعبها وقادتها ومعارضتها الوطنية عبر تقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية التى تعد بوقاً للممارسات التركية الداعمة للإرهاب ولخططها الاستعمارية ممثلة فى احتلالها لأجزاء متفرقة من العالم العربى فى سوريا والعراق إلى جانب دعمها ورعايتها للميليشيات المسلحة فى كلا البلدين واعتداءاتها المسلحة فى ليبيا وتدخلها السافر فى شئونها الداخلية بصورة مباشرة ودعمها للتنظيمات والميليشيات الارهابية التى دفعت بهم إلى ليبيا وكذلك ممارساتها لشكل آخر من الاعتداءات على كل من قبرص واليونان بهدف الاستيلاء على منابع النفط والغاز فى البحر المتوسط. ويستهدف أردوغان من وراء هذه التدخلات محاولة إحياء مشروعه الاستعمارى الجديد وأوهامه لاستعاد الخلافد العثمانية في ثوبها الجديد.

وقد حمل التقرير المنشور على الوكالة التركية تحت عنوان «فى ذكرى 3 يوليو.. المعارضة المصرية والسبع العجاف» سلسلة من الأكاذيب وجهت خلالها هجوماً حاداً على مصر وقيادتها وشعبها ومعارضتها الوطنية، متباكية على نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية مدعية على نحو يحمل السخرية والاستهجان أن لهم شرعية تذكر، داعية المعارضة لإمكانية التحالف معها.

وادعت الوكالة المروجة للنظام التركى الفاشى كذباً أن المعارضة المصرية تتهم النظام بإغلاق كل الابواب وأن هناك اعتقالات للسياسيين المعارضين وهو أمر لا أساس له من الصحة والواقع حيث تزاول المعارضة المصرية نشاطها فى مناخ يتسم بالحرية والديمقراطية وكفالة التعبير عن الرأى التى يحميها الدستور الذى نص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الانسان وحرياته.. إلى جانب أنه لا يوجد فى مصر معتقل سياسى واحد كما ادعت الوكالة بل يوجد جنائيون محبوسون يريدون ارتداء ثوب السياسة خلافاً للواقع.

ويعكس المشهد الراهن للبرلمان المصرى الذى يضم فى عضويته 568 عضوا منتخبا ممثلين لـ 19 حزباً سياسياً يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية ذات الآراء المتعددة والمتنوعة وكذلك المستقلين إلى جانب تمثيل عادل للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وكلها أمور لم تكن تلقى بالاً إبان حكم جماعة الإخوان الارهابية وتعبر تلك القوى عن رأى الشعب وإرادته.

وتناست الوكالة التركية التى تروج لنظام الحكم الاستبدادى القمعى أن المعارضة المصرية وسائر القوى السياسية المصرية تختلف فى آرائها من أجل مصالح الوطن العليا فى ضوء ما يرى كل منها أنه الأصوب فيما يجمعها جميعاً الاصطفاف الوطنى فى مواجهة المخاطر الجسام التى تهدد الوطن وقت المحن والأزمات.

كما تكلل عمل التنسيقية باختيار ستة من أعضائها نواباً للمحافظين، حيث تم ولأول مرة فى تاريخ مصر تعيين شباب من أحزاب معارضة فى مناصب قيادية بالمحافظات.

وقد كشفت جماعة الاخوان عن هويتها الارهابية أمام شعب مصر العظيم، إذ أحاط مرسى العياط نظام حكمه بعناصر الارهاب المدانة جنائياً فى جرائم قتل وسفك دماء وترويع للآمنين وأدار البلاد عبر مكتب إرشاد الجماعة واستعان بمن لا خبرة لهم فى إدارة شئون البلاد وشهدت سائر الملفات إخفاقات فى الأداء على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأدارت تلك الجماعة شئون الدولة على نحو إقصائى وبصورة عشوائية كادت أن تصل بالوطن إلى حافة الهاوية.

لقد خرج شعب مصر صاحب المشروعية الأول فى البلاد التى غيرت نظام حكم مبارك لتصحيح مسيرة نظام الحكم فى البلاد مرة أخرى، فكانت ثورة 30 يونيو التى خرج فيها أكثر من 30 مليون مصرى مسلحين فى ذلك بالنصوص الدستورية المتعاقبة فى مصر، والتى تنص على أن الشعب هو المصدر الرئيسى للسلطات فكانت الإطاحة بذلك الحكم الاستبدادى الارهابى.

وتوافقت القوى السياسية المصرية فى 3 يوليو على أجندة وطنية واضحة بعد اسقاط نظام حكم الإخوان استهدفت الحفاظ على هوية الوطن والمبادئ الوطنية التى التف حولها المصريون وبموافقة القوى السياسية بمختلف توجهاتها وفى مقدمتها أيضاً مؤسسة الازهر والكنيسة القبطية واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة عقب انتهاء فترة انتقالية تولى رئاسة الحكم فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور.

وتدعى وكالة أنباء الأناضول الناطقة بلسان الحكم التركى الذى لا يألو جهداً فى العمل على زعزعة الامن والاستقرار فى سائر ربوع دول المنطقة أن هناك معارضة مصرية فى الخارج وتوجه لها نصحاً وارشاداً رغم أن تركيا تعلم أنه لا توجد معارضة مصرية فى الخارج، بل هناك منتمون لتلك الجماعة من الهاربين من أحكام القضاء إثر ارتكابهم لجرائم جنائية بالغة الخطورة بعضها ارتبط بالتخابر وبعضها الآخر بجرائم قتل وتحريض عليه أو بحرق كنائس واعتداء على المواطنين الأبرياء وآخرون قلائل آلوا على أنفسهم اعتلاء منابر الارهاب فى تركيا وقطر مقابل مبالغ مالية لشراء ذممهم شريطة التطاول على وطنهم وشعبه ونشر الشائعات والأكاذيب والذين واجههم شعب مصر باصطفافه الوطنى ووحدته وسلامته الوطنية.

وتبقى عناصر الإرهاب والإجرام الفارة خارج البلاد تحظى بخزى وعار لما اقترفته من جرائم أكثرها خسة وجرماً التخابر على الوطن والتحريض على قتل ابنائه وترويعهم والترويج لأفكار جماعة إرهابية محظورة على الجانب الأكبر من تاريخها الاجرامى.

وادعت الوكالة التركية أن السنوات السبع التى مرت بمصر هى سنوات عجاف فى حين أن المتتبع لما جرى على أرض مصر خلال هذه السنوات يتبين له بما لا يدع مجالا للشك أنها من أخصب السنوات فى تاريخ مصر المعاصر وذلك فى ضوء الانجازات غير المسبوقة التى تحققت ووصفت بالسنوات السمان، حيث شهدت مصر خلال سبع سنوات انجازات تزيد على ما تتحقق على مدار 40 عاما.

 

أولاً: السياسة الخارجية المصرية

 

بعد سلسلة من الاخفاقات فى إدارة العلاقات العربية والدولية إبان حكم الجماعة الارهابية، فعقب ثورة 30 يونيو بصفة عامة وإثر تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، ركزت السياسة الخارجية المصرية على تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية، اعتمادا على دور مصر المحورى وثقلها الإقليمى والدولى وأثبتت انفتاحها وتعاونها مع جميع دول العالم لتحقيق تطلعات وطموحات ومصالح الشعب المصرى، فضلا عن احترامها للمواثيق والأعراف الدولية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.

ونتيجة لهذه السياسات المتوازنة حصلت مصر على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى الى جانب رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ورئاسة القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الإفريقى كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى.

 

ثانياً: الوحدة الوطنية

 

خلف نظام حكم الجماعة الارهابية وراءه محاولات آثمة لنشر الفتن الطائفية واستهداف للأقباط وكنائسهم ومقدساتهم رغم كونهم جزءًا هاما ورئيسيا وأساسيا من نسيج الوطن الواحد، الأمر الذى دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى لبذل جهد كبير فى تصحيح هذه الأوضاع المغايرة لطبيعة الوحدة التاريخية بين أبناء الشعب الواحد، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وإعلاء قيمة المواطنة والمساواة بين أبناء الوطن.

وبدا ذلك واضحا من خلال حرص الرئيس السيسى على المشاركة فى احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيارة الكنيسة بشكل متكرر ومتواصل، فضلا عن اهتمامه ببناء الكنائس فى المدن الجديدة إلى جانب المساجد، والعمل على تقنين أوضاع الكنائس وملحقاتها فى مختلف محافظات مصر، حيث تم إعادة ترميم وإصلاح وتجديد الكنائس التى تضررت جراء العمليات الإرهابية التى شنتها جماعة الإخوان الإرهابية ومناصروها فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها حتى الآن 1638 كنيسة ومبنى تابعًا.

 

ثالثاً: الأوضاع الأمنية

 

عقب ثورة 30 يونيو قامت الأجهزة

الأمنية بمواجهات حاسمة لجماعات العنف والارهاب التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الارهابية وكذلك العناصر الإجرامية الجنائية، وهو ما ساهم فى استقرار الأوضاع الأمنية وعودة السلام والأمن إلى سائر ربوع الشارع المصرى.

 

رابعاً: الوضع الاقتصادى

 

انعكس الاستقرار الأمنى الذى تحقق بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم على أداء الاقتصاد المصرى الذى كان قد شهد فى كافة جوانبه إخفاقات كبيرة إبان حكم جماعة الاخوان الإرهابية فى أداء سائر القطاعات الاقتصادية والتى أثرت سلبا على حياة المواطنين، حيث حقق الاقتصاد المصرى انجازات ملموسة فى الكثير من القطاعات، ونمت الاستثمارات المباشرة بنسبة تزيد على 250% ووصلت إلى 7.7 مليار دولار عام 2018 ، مقابل 2.2 مليار دولار عام 2011 ، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الى 5. 8 مليار دولار عام 2019 مقابل 4 مليارات دولار.

كما تم إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، تتضمن فرصا استثمارية فى مختلف القطاعات، مع العمل على زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

كما نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى رفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتحسن المؤشرات المالية، وخفض الدين العام والحد من البطالة وتطوير شبكة حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا، وهو ما انعكس على استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد.

ويعد جزءًا هامًا من الأداء الاقتصادى والمالى هو ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 15 مليار دولار خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية إلى 43.1 مليار دولار فى أوائل مارس 2020.

 

خامساً: المشروعات القومية الكبرى

 

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مهام منصبه اهتماما كبيرا بتشييد العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف القطاعات والمجالات والتى جاء فى مقدمتها إنشاء قناة السويس الجديدة والتى لعبت دورا كبيرا فى زيادة الدخل القومى لمصر وتنشيط حركة التجارة العالمية ومشروع تنمية محور قناة السويس الذى يتيح قدرا كبيرا من الفرص الاستثمارية الواعدة وتوفير فرص العمل.

كما تم على مدى سنوات حكم الرئيس السيسى انشاء العاصمة الادارية الجديدة التى تعد أحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم والتى شيدت على أحدث النظم التكنولوجية العالمية، وذلك إلى جانب إنشاء العديد من المدن الجديدة المجاورة لبعض المحافظات والتى من بينها أسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة والاسماعيلية الجديدة ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة وشرق بورسعيد وغيرها إلى جانب مشروع الجلالة ومدينة هضبة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة وغيرها.

ومن أبرز المشروعات القومية، تطوير الشبكة القومية للكهرباء وزيادة الانتاج لتحقق مصر فائضا من الطاقة الكهربائية فى عهد الرئيس السيسى بينما كانت تسجل عجزا كبيرا فى ظل حكم جماعة الاخوان الارهابية.

 

سادساً: الطرق والكبارى

 

فى مجال المشروعات القومية للطرق والكبارى والأنفاق، أعاد الرئيس السيسى الحياة للمشروع الذى أضاف لشبكة الطرق نحو ٧ آلاف كم، ليصل إجمالى شبكة الطرق الى 30 ألف كم.

وتم تطوير شبكة الطرق بين المحافظات بالإضافة لشبكة تطوير الطرق المحلية، كما تم تنفيذ 600 كوبرى ونفق سواء على الطرق الرئيسية ومحاور النيل بالإضافة الى مزلقانات السكة الحديد وشبكة مترو الأنفاق.

 

سابعاً: الرعاية الاجتماعية

 

جاء تطوير المناطق العشوائية ودعم الأسر الأولى بالرعاية على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وتم دعم شبكات الأمان الاجتماعى وتدشين برنامجى تكافل وكرامة وبلغ عدد المستفيدين 1.2 مليون أسرة (حوالى 9 ملايين من الفئات الأشد فقراً فى مصر)، جميعهم تقريباً من النساء والأطفال.

كما أولى الرئيس السيسى اهتماما كبيرا بإزالة المناطق العشوائية واقامة مدن سكنية حضارية متكاملة تضم مختلف الخدمات والأنشطة الاجتماعية والتعليمية والدينية والرياضية بما يوفر الحياة الكريمة لهذه الطبقات وذلك بما يضمن القضاء نهائيا على العشوائيات غير الآمنة فى مصر.

 

ثامناً: الرعاية الصحية

 

وفى المجال الصحى اهتم الرئيس السيسى بالقضاء على فيروس الالتهاب الكبدى «سي» والاهتمام بصحة المواطن المصرى عبر مبادرة ١٠٠ مليون صحة وغيرها من المبادرات الصحية التى استهدفت الحفاظ على صحة المواطن المصرى.

وجاء مشروع التأمين الصحى الشامل الذى بدأ تنفيذه فى عدد من المحافظات تمهيدا لتعميمه ليشمل بقية محافظات مصر باعتباره أحد أهم المشروعات الرائدة فى المجال الصحى.

وجاء فيروس كورونا ليكشف عن قوة المنظومة الصحية المصرية التى نجحت فى توفير العلاج الطبى اللازم للمصابين والمخالطين لهم وتوفير المستشفيات والوحدات العلاجية اللازمة على نحو استوعب ويمكن أن يستوعب الحالات التى قد تصاب بالمرض فى المرحلة القادمة، وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التى تحول دون انتشار هذا المرض، حيث كانت الدولة قد بادرت إثر الاعلان عن هذا المرض بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهته والحد من آثاره.

 

تاسعاً: التعليم والتعليم العالى

 

شهدت مصر فى عهد الرئيس السيسى فى مجال التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى تطورا كبيرا، من خلال مشروع تطوير منظومة التعليم بهدف اتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وتعد هذه الانجازات التى شهدتها مصر فى مختلف المجالات على مدى 7 سنوات شاهدا كبيرا على نجاح القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة المختلفة فى النهوض قدما بمسيرة الأداء فى مختلف المجالات بما يجعل من هذه السنوات وبحق (سبعاً سماناً).