المدير التنفيذي لمؤسسة الشهاب: نسعى للقضاء على الإتجار بالبشر وكورونا يعرقلنا

قالت رضا شكري، المدير التنفيذي لمؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، إن المؤسسة غير حكومية و مشهرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى عام ٢٠٠٣، لافتة إلى أن المؤسسة تعمل منذ تأسيسها على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية خاصة لدى الفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المختلفة هذا بالإضافة إلى التركيز على النساء والأطفال داخل المناطق العشوائية.

 

وفي مجال مكافحة الإتجار بالبشر أكدت رضا أن مؤسسة الشهاب تسعى لخلق علاقات استراتيجية مع الأطراف المعنية بالأمر، وعلى رأسها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ووزارة الخارجية ووزارة الشؤن الاجتماعية وكذا وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة والمجلس القومى للمرأة، علاوة على المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن المؤسسة تدعم بقوى الناجيات من عمليات الإتجار بالبشر وتنفيذ حكم العدالة في مواجهة مرتكبي تلك الجرائم.

 

وأضافت أن استطاعت مؤسسة الشهاب، من خلال وحدات الدعم النفسى والقانونى تقديم النصح والمشورة والترافع القانوني للناجيات من الإتجار بالبشر، علاوة على برامج إعادة التأهيل للنساء اقتصاديًا ومساعدتهن لإعادة الدمج مرة أخرى في المجتمع ،معربة عن سعادتها بجائزة تقديرة علي هامش اطلاق التقرير السنوي للخارجية الامريكية حول حالة الاتجار في البشر في العالم لعام ٢٠٢٠ ( TIP report hero) .

 

وأردفت " الجائزة تكليل لسنوات طويلة من العمل المستمر داخل المؤسسة و ليست نجاح شخصى بل نجاح لكافة عاملين المؤسسة، واخلاص الفريق للفئات المستهدفة، لا يمكن إنكار بالغ سعادتى بهذا التقدير بل نرغم في القضاء على عمليات الإتجار بالبشر حول العالم"، مشيرة إلى أن فيروس كرورونا المستجد من أصعب التحديات التى تعيق العمل بين مقدمي الخدمات من قبل المؤسسة و الناجيات من العنف البشر بصورة المتعددة.

وعلى مستوى الإنجازات التي قامت بها مؤسسة الشهاب قالت:"إن على مدار الأعوام السابقة نجحت المؤسسة في التنسيق مع وزارة

القوى العاملة المصرية من أجل وضع معايير من شأنها تحسين أوضاع العمالة المنزلية من خلال وضع مقياس المهارة للعمل المنزلى، بالإضافة إلى العمل على محاربة الوصم المجتمعى والمفاهيم المغلوطة المرتبطة بالعمل المنزلى والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والمجلس القومى للمرأة للعمل علي تطوير نموذج عقد للعمالة المنزلية بشكل يضمن حقوق عاملات المنازل، مشيرة إلي أهمية الدعم القانوني والنفسى والتأهيل الاقتصادي الذي تقدمه المؤسسة ووصل إلى ما يزيد عن ١٥ الف سيدة من الناجيات من الاستغلال والإتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعى".

وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية لمؤسسة الشهاب أفادت شكري بأن تعزيز التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من أولويات المؤسسة لبلورة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الاتجار في البشر، مؤكدة على تعميم العمل بعقد العمالة المنزلية؛ لتوفير الشروط الممكنه ؛لتحسين وضعية هذه الفئة.

وأشارت إلى ضرورة التوسع في توعية أصحاب الأعمال لخلق بيئة مواتية لعاملات المنازل، مشددة على وجوب التوسع في برامج القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء بما فيها قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال لتمكين أكبر عدد ممكن من الناجيات من الوصول إلى خدمات آدمية حقوق مشروعة تمكنهن من استكمال حياتهن.