بعد 7 سنوات من 30 يونيو.. السيسى يقود القطاع الزراعي الى نهضة كبرى
تطورات هائلة شهدها القطاع الزراعي على مدار الـ6 أعوام الماضية، أثناء تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام رئاسة جمهورية مصر العربية فى شهر يونيو 2014، ليتمكن خلال سنوات معدودة ليضع مصر على طريق النهضة الزراعية الكبرى، ويسطر بحروف من نور إنجازات كبيرة جعلت من القطاع الزراعى منارة لباقى القطاعات للنهوض بالبلاد .
لم يكتفى الرئيس بالمشروعات القومية فقط بها بل قدم كل مايسهل الخدمات المقدمة للفلاحين والقطاع بأكمله ، إيمانا منه بأنه جزء لايتجزأ من الأمن الغذائي القومى، حيث أطلق العديد من المشروعات الهامة على رأسها المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية، والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح للتسهيل عليه .
فيما حرصت الدولة على شن حرب كبرى على المعتدين على أراضي الدولة، خاصة الزراعية منها، إلى جانب مراجعة جميع القوانين الزراعية القديمة التي عفا عليها الزمن، اضافة الى استرداد الأراضى المنهوبة.
المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان
أطلق الرئيس السيسي من الفرافرة فى 30 ديسمبر 2015 إشارة البدء في المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، حيث اقيم المشروع كخطوة كبيرة نحو استعادة مكانة مصر القديمة كدولة زراعية كبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل.
ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.
وقد تم الانتهاء من طرح أراضي المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لصغار المزارعين والمستثمرين، على أن يتم الانتهاء من طرح كامل أراضي المشروع بالكامل نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع الى زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪ ، وتوسيع الحيز العمراني واستيعاب النمو الطبيعي للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6% إلى 10 %، اضافة الى تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية .
اضافة الى الحرص على زراعة المحاصيل الاقتصادية التي توفر عائدا ماديا، وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، وإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير ، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 مليون طن سنويا ، اضافة الى ان المشروع يقدم أفكار غير نمطية لتوظيف الشباب من خلال ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل.
مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية
فى نهاية عام 2017 ، أطلق المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وتعزيز مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، اضافة الى السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج علي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، كما يوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة وخريجي كليات الهندسة والزراعة.
مشروع مليون رأس ماشية
فى منتصف 2017 اطلقت الدولة مشروع المليون رأس ماشية بتربية 200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و 20 ألف رأس أبقار حلابة، حيث يهدف مشروع المليون رأس ماشية لسد الفجوة الغذائية والحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من ارتفاع الأسعار والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي.
فيما تم تخصيص محطتين للإنتاج الحيواني في منطقة "اليشع" بالنوبارية للمشروع إلى جانب محطة أخرى تابعة لصندوق التأمين على الماشية بهيئة الخدمات البيطرية وضم مصنع أعلاف ومجزر تابعين للصندوق إلى المشروع لبدء الإنتاج.
وينطلق مشروع المليون رأس ماشية من منطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وعلى مساحة 350 فدان تتبع مركز البحوث الزراعية بطريق مصر إسكندرية.
وكان من المتوقع لهذا المشروع أن يكون على نفس مستوى مشروع بركة غليون، وسيضم مصنعًا للعلف ومصنعًا لإنتاج الألبان، علاوة على المشروعات الموازية وأحقية وأولوية منظومة البروتين الحيواني في الحصول على قروض لزيادة الإنتاج. وخصوصًا أن مصر تستورد 70% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء، نظرًا لعدم وجود مراعٍ طبيعية، وأن هناك خطة للدولة هي الاكتفاء الذاتي من الدواجن والألبان وتقليل الفجوة، مما يتم استيراده من اللحوم الحمراء ولو بنسبة 20%
ويعتبر من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها، ويساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
الاستزراع السمكي
تعتبر الثروة السمكية احد أهم المصادر الطبيعية التي يعتمد عليها الإنسان في الغذاء، بالإضافة إلى أنها مصدرا مهم للدخل القومي وللاقتصاد، حيث تمتلك مصر أكثر من 10 بحيرات عملاقة تساهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسماك .
وقد شهد الاستزراع السمكي، طفرة حقيقية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، حيث أعطى له أهمية خاصة بالتوسع في إقامة المشروعات العملاقة
وجاءت أبرز الإنجازات التي شهدها قطاع الاستزراع السمكي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بينها افتتاح مشروع الاستزراع السمكي التابع للهيئة العامة لقناة السويس، ومشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد .
يساهم المشروع في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية لتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن المصري وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك .
فيما تساهم هذه المشاريع في تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها، ويوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المهن والتخصصات في هذا المجال.
استرداد أراضي الدولة
في فبراير 2016، أصدر الرئيس السيسي قرارا، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.
كما كلف القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.
المشروع القومي للصوامع
وفى عام 2015 صدر قرار جمهوري بإنشاء 50 صومعة معدنية داخل مصر تنفذ على عدة مراحل سعة كل منها 30 ألف طن بتخزين الأقماح المحلية، ويهدف المشروع إلى القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب والناتج عن تخزينها في الشون المفتوحة والذي يصل نسبته إلى 10 %مما يكبد الدولة خسائر كبيرة.
فيما سيوفر المشروع للدولة المصرية ما يقارب الـ 2.5 مليار جنيه سنويا، من خلال توفير هدر القمح الذي كان يحدث في"الشون الترابية"،
ويعتبر المشروع نقلة حضارية متميزة في نشاط تخزين الحبوب وبشكل خاص القمح، وتضمن صلاحية الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمواصفات والجودة العالية، ويستهدف المشروع، تخزين نحو 4.2 مليون طن بحلول عام 2020، وإنهاء استيراد القمح من الخارج، وارتفاع الطاقة التخزينية إلى مليون و200 ألف طن مع التوسع في إنشاء الصوامع، والوصول الى نسبة فاقد "صفر"وتوفير 600 فرصة عمل.
تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا "الكارت الذكى"
فى بداية سبتمبر 2019 بدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي، وسيتم قريبا الانتهاء من هذا المشروع العملاق، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية .
مبادرة القرية المنتجة
شهد عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة .