متحدث التنمية المحلية يعلق علي تضرر العمالة من قرار وقف البناء

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي بأسم وزارة التنمية المحلية، أن القرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء، الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها للتأكد من تواقفها مع الاشتراطات البنائية والجراجات في محافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى اعتباراً من 24 مايو 2020 ولمدة 6 أشهر، يجري تنفيذه الأن على أرض الواقع من قبل الجهات المعنية في الدولة، مضيفاً أن هناك الكثير من المدن المصرية في محافظات مختلفة لايسري عليها القرار وبالتالي العمل في هذه المدن مستمر بالأضافة إلى القرى والمراكز.

 

وحول تأثير القرار على العمالة غير المنتظمة ،قال "قاسم" لـ "الوفد"، : هناك المئات من المشروعات القومية والصناعية التي تنفذها الحكومة في مختلف المحافظات تستطيع العمالة غير المنتظمة أن تلتحق بها للعمل ، قائلاً: " الناس تقدر تشتغل في المشروعات القومية الدنيا لم تقف على بضعة مقاولين يعملون في القاهرة في بضعة عمارات سكنية المجال مفتوح في باقي المحافظات والمدن".

 

وفيما يتعلق بسريان القرار على العمارات السكنية المرخصة، أكد المتحدث الرسمي بأسم التنمية المحلية،

أن الأدرات الهندسية في الأحياء تقوم الأن بمراجعة ومطابقة ما تم تنفيذه على الأرض وفقاً للأشتراطات البنائية والأنشائية والتصميم الهندسي وإجراءات السلامة الخاصة بالأسانسيرات والحرائق ووضع الجراجات أسفل العقارات مع رخصة البناء، وفي حال المطابقة بين الرخصة والبناء على أرض الواقع يستطيع المالك أستكمال البناء.

 

وأضاف قاسم: لقد تم أمداد قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية بكفاءات فنية من قطاعات أخرى، بالأضافة إلى توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظين بالأستعانة بالجامعات المصرية وكليات الهندسة والمكاتب الأستشارية والأدرات الهندسية في الأحياء لمراجعة رخص البناء واتخاذ قرار بشأن البناء المخالف.

 

وحول طلبات الأحاطة المقدمة إلى مجلس النواب بشأن إعادة النظر في القرار تعليق البناء، أكد "قاسم": في حال وصلتنا طلبات الأحاطة من السادة النواب سوف نقوم بالرد عليها وفقاً أختصاصنا.