في ١٠ يونيو .. احتشد الجميع لإسقاط قانون "اغتيال الصحافة" فأصبح عيدًا لحريتها

يحل العاشر من يونيو كل عام، ليحتفل الصحفيون المصريون، بعيد حرية الصحافة المصرية، وجاء اختيار وتحديد هذا اليوم؛ نسبة إلى انعقاد الجمعية العمومية بشكل دائم للصحفيين، بمختلف أعمارهم وتوجهاتم وتياراتهم، لإعلان مواجهتهم لقانون "اغتيال حرية الصحافة"، حتى تمكنوا من إسقاطه.

حيث احتشد الصحفيين واجتمعوا على التصدي لقانون ٩٣ لسنة ١٩٩٥، ولم يتراجعوا عن موقفهم حتى توجت جهودهم القوية بالإنتصار، واستمرت معركتهم ضد هذا القانون الذي عرف بقانون حماية الفساد، لمدة أكثر من عام، حيث قررت الجمعية العمومية الإنعقاد الدائم لحين تلبية مطالبهم تجاه هذا القانون.

وقاد الصحفييون آنذاك، بقيادة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين، معركة من أشهر معاركهم، ففور ما نشرت الحكومة قانون رقم 93، فى الجريدة الرسمية، فعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماع طارئ يوم 29 مايو سنة 1995، لدراسة الأمر ومناقشة آليات التصدي لهذا القانون.

وانتهى المجلس للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى 10 يونيو، بعد تنظيم المؤتمر العام الأول للصحفيين، بمقر نقابتهم بحضور أكثر من ١٥٠٠ صحفي، واستمر المؤتمر لمدة ٥ ساعات.

وقام الصحفيون حينذاك بتغطية جدران النقابة بالرايات والأوشحة السوداء، للإعلان عن شديد غضبهم، ومثلت هذه الحركة أكبر حركة احتجاجية شهدتها نقابة الصحفيين على مر التاريخ.

وكان للصحف دورا رئيسيا وهاما تجاه هذا القانون، حيث احتجبت عدد من الصحف وفي مقدمتها جريدة الوفد والشعب والأحرها، ثم تبعتها صحيفة الأهالي، تعبيرا عن رفضهم القاطع لهذا القانون الذي يرغب في تقييد حرية الصحافة ووضع قيود غير مسبوقة.

وبالفعل ظلت الجمعية العمومية للصحفيين، فى حالة انعقاد دائم، لتنفيذ قراراتها تجاه هذا القانون، وظهرت قوة النقابة في هذا الوقت وقدرتها إبداء رأيها، بتكاتف الجميع وتضافر جهود الجميع، والاستعانة بحكة شيوخ المهنة وطاقة شبابها، حتي ولم يهدأ جميع، حتى خضعت الحكومة لمطالبهم وتم إعداد مشروع قانون بديل.

وبهذا تمكن الصحفيون بموقفهم وقوتهم وتجمعهم على قلب رجل واحد، من التصدي للحكومة وإجبارها على سحب القانون وإجراء تعديلات على المواد السبع محل الاعتراض؛ ليصدر بعدها القانون رقم 96 لسنة 1996 والمعمول به حتى الآن.