المصرية لحقوق الإنسان تطالب الداخلية بتوفير مكالمة تليفون لنزلاء السجون
ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اللواء وزير الداخلية بالعمل على توفير مكالمة تليفونية لنزلاء السجون فى ظل استمرار جائحة كورونا واستمرار غلق السجون أمام الزيارة للأسر والأهلى، على أن يقوم كل نزيل باجراء مكالمة تليفونية كل أسبوع، وكذلك مكاتبه يتم إرسالها إلى أهالى النزلاء وذلك فى ظل تزايد مطالب الأهالى للاطمئنان على أبنائهم فى السجون فضلاً عن عدم وجود وسيلة اتصال بين النزلاء وأسرهم للاطمئنان عليهم مما يثير قلق النزلاء والأهالي فى هذه الظروف.
وأكدت المنظمة، أن التعديل الأخير لقانون السجون رقم 106 لعام 2015 والذي نص فى المادة (38) شمل على أن يكون لكل محكوم عليه الحق فى الاتصال التليفونى بمقابل مادي، كما أعطت اللائحة الداخلية للسجون الحق للمحكوم عليهم في إرسال خطابات بمقدار خطابين شهرياً ولمدير السجن أو مديرة الإطلاع وفض الخطابات التى ترد أو ترسل.
كما رحبت المصرية لحقوق الإنسان، بقرارات الإفراج التي صدرت بقرار رئيس الجمهورية،
وطالبت المنظمة وزارة الصحة بالتعاون مع السيد وزير الداخلية رش أماكن الاحتجاز وتطهيرها، وتوفير جميع المستلزمالت الضرورية لمكافحة انتشار الفيرس داخل السجون.
ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن البلاد تواجه ظرفا صعباً يهدد المواطنين، بانتشار فيروس كورونا، واتساقا مع الاجراءات التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية، بتوجيه الحكومة والوزارات المعنية، نرجو أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين داخل أماكن الاحتجاز.
وأوضح أبو سعدة، أن المنظمة تتفهم قرار منع الزيارات عن السجناء حفاظاً عليهم من انتشار فيروس كورونا داخل السجون.