رفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الإختصاص النوعى .
وقد كان أحد الصيادلة قد أقام دعوى مستعجلة أمام الدائرة الأولى –بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى يوم 9 فبراير 2020 قيدت تحت رقم 253 لسنة 2020 طالباً الحكم فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية وتعيين حارس قضائى على كلاً من نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية بزعم منه بأن أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ارتكبوا العديد من الأفعال الإجرامية ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وعملوا على اثارة القلاقل والتحريض ضد سياسات للدولة والتحريض على الاضرابات. ، كما قام رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بالتوغل على حقوق الصيادلة القانونية وممارس البلطجة بمنع الحارس القضائى على نقابة
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقد صدر حكم المحكمة اليوم بجلسة 31 مايو بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة".