العمل الدولية: كورونا يسبب خسائر مدمرة

في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد الذي يضرب العالم، تأثرت مؤسسات العمل على المستوى الدولي، فمن المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى إلغاء 6.7 % من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل، فضلًا عن حدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية حوالي 8.1 %، أي ما يقرب 5 ملايين عامل بدوام كامل، وفي أوروبا 7.8 %، أي ما يقرب 12 مليون عامل بدوام كامل، وآسيا والمحيط الهادئ 7.2 %، قرابة 125 مليون عامل بدوام كامل.

كما يُتوقع حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط 7.0 %، 100 مليون عامل بدوام كامل، وهذه الأرقام أعلى بكثير من آثار الأزمة المالية لعام 2008 - 2009.

وتعد القطاعات الأكثر عرضة للخطر هي خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية.

وستتوقف الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات المتبعة، وهناك خطر كبير بأن يكون الرقم مع نهاية العام أعلى بكثير من التوقعات الأولية لمنظمة العمل الدولية والبالغة 25 مليوناً.

ويتأثر اليوم أكثر من 81% من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليار شخص جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل.

ومن جانبه قال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن العمال والشركات يواجهون كارثة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية على حد سواء، مما يحتم عليهم سرعة التحرك بشكل حاسم، ويداً واحدة، فالتدابير السليمة والفورية تصنع الفرق بين النجاة والانهيار.

وصدر عن مرصد منظمة العمل الدولية دراسة تمثل مرض كوفيد 19 وعالم العمل، والتي تصف هذا المرض بأنه "أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية"، تحديثاً لبحث نشرته منظمة العمل الدولية في 18 مارس، وتتضمن الدراسة الجديدة معلومات قطاعية وإقليمية عن آثار الوباء.

و تفيد بأن 1.25 مليار شخص يعملون في القطاعات التي صُنفت بأنها معرضة بشدة لخطر حدوث زيادات "قاسية ومدمرة" في تسريح العاملين وتخفيض الأجور وساعات العمل. ويعمل الكثير من هؤلاء في وظائف منخفضة الأجر وقليلة المهارة،

وبالتالي تكون خسارة الدخل المفاجئة مدمرة.

وتختلف نسبة العاملين في هذه القطاعات "المعرضة للخطر" باختلاف المنطقة الجغرافية، من 41 بالمئة في الأمريكتين إلى 26 بالمئة في إفريقيا. وتحذر الدراسة من أن مناطق أخرى، ولا سيما أفريقيا، لديها مستويات أعلى من الاقتصاد غير المنظَّم، الأمر الذي يشكل، بالترافق مع نقص الحماية الاجتماعية وارتفاع الكثافة السكانية وضعف القدرات، تحديات صحية واقتصادية شديدة للحكومات.

فهناك مليارا شخص في العالم يعملون في القطاع غير المنظم، معظمهم في الاقتصادات الناشئة والنامية، وهم معرضون للخطر أكثر من بقية الفئات، وتؤكد الدراسة على ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على أربع ركائز وهم: دعم الشركات والوظائف والدخل، وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل، وحماية العاملين في مكان العمل؛ واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.

وقال رايدر، إن هذا أعظم امتحان للتعاون الدولي منذ أكثر من 75 عاماً، فإذا فشلت دولة واحدة، سيفشل الجميع، وعلينا إيجاد حلول تساعد جميع شرائح مجتمعنا العالمي، ولا سيما تلك الأكثر ضعفاً أو الأقل قدرة على مساعدة أنفسهم".

وأضاف: إن خياراتنا اليوم ستؤثر بشكل مباشر على المنحى الذي ستتخذه هذه الأزمة، وبالتالي على حياة مليارات البشر، فالخطوات السليمة تمكننا من تقليص آثارها والندبات التي تتركها، ويجب أن يكون هدفنا هو إعادة البناء بشكل أفضل حتى تكون أنظمتنا الجديدة أكثر أماناً وعدلاً واستدامة من تلك التي سمحت بحدوث هذه الأزمة.