اتحاد العمال يتابع تداعيات كورونا على العمالة المتضررة

أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متابعة تسجيل العمالة غير المنتظمة لدى وزارة القوى العاملة أولا بأول، والتواصل مع اللجان المهنية في كل المحافظات لإزالة أي عقبات في التسجيل على موقع الوزارة للحصول على الإعانات المقررة من صندوق الطوارئ التابع للوزارة. وأشار "الجمل" على ضرورة إسراع وزارة القوى العاملة في مراجعة بيانات الحالات التي تم تسجيلها على موقع الوزارة ليتم صرف الإعانات اللازمة لهذه العمالة، لمساندة العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

 

جاء ذلك خلال عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، اجتماعا بخصوص تداعيات أزمة فيروس كورونا على العمالة غير المنتظمة، ومساعي النقابات العمالية في مساندة هذه العمال لتخطي هذه المرحلة. شارك في الاجتماع محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وممدوح محمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، والدكتور محمد عبد العزيز عابد، الخبير السياحة.

 

ناقش الاجتماع أوضاع العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات وخصوصا في قطاع المقاولات، وأوضاع العاملين في القطاع السياحي، باعتبارهم أكثر المتضررين من الأزمة الحالية بسبب توقف الأعمال.

 

وأكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو مجلس النواب، مساندة الاتحاد لجميع العمالة المتضررة من فيروس كورونا.

 

وأشار إلى أن هناك تواصل دائم مع المسؤولين في الحكومة لرفع الضرر عن العاملين في جميع القطاعات التي تأثرت من فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك تعاون جيد من جانب الحكومة في هذا الأمر.

 

وأشار ممدوح محمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، إلى أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا

مما يتوجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة العاملين، خصوصا وأن جميعهم تقريبا تركوا العمل بسبب توقف النشاط.

 

وأكد محمدي، أن النقابة العامة تتابع عن كثب حصر المتضررين في القطاع على مستوى الجمهورية والتنسيق مع وزارة القوى العاملة لتعويضهم من صندوق الطوارئ. فيما تمسك الدكتور محمد عبد العزيز عابد، عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق والخبير السياحي والفندقي الدولي، بضرورة الحفاظ على العمالة الحالية، لاسيما وأن القطاع السياحي قائم على الخدمات "Service Based Industry" أى أن العمالة تمثل العمود الفقري لهذا القطاع.

 

وأشار إلى العمالة تعتبر من الأصول الواجب استثمارها، خصوصا وأن الدولة أنفقت ما يزيد عن ١٠٠ مليون جنيه فى تدريب العمالة وتأهيلها منذ ٢٠٠٧ وحتى الآن.

 

وطالب الخبير السياحي، بضرورة أن يتحمل رجال الأعمال مسؤولياتهم، خصوصا وأن القيادة السياسية والحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لمساندة جميع قطاعات الدولة، بما فيها القطاع السياحي.

 

وأشار إلى أن وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، وعد بتفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى العاملين ممن تم تسريحهم أو إنهاء خدمتهم بدون وجه حق.