وجدى زين الدين يكتب : أين النخبة المالية المصرية؟!
لا أحد ينكر على الإطلاق أن تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، ضربت اقتصاديات دول العالم أجمع بلا استثناء، ويعانى العالم حالياً شبح الانهيار الاقتصادى، بعد فقدان الحكومات المختلفة السيطرة على هذا الركود الاقتصادى. ومؤخراً خرجت علينا مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا قائلة إن جائحة كورونا دفعت الاقتصاد العالمى إلى ركود سيتطلب تمويلاً هائلاً خاصة فى مساعدة الدول النامية، وأشارت المسئولة الدولية إلى أن هذا الركود سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع فى عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.
وفى ظل هذه الأوضاع البائسة، اضطرت دول كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تجبر الشركات الكبرى مثل جنرال موتورز أن تشارك الدولة فى الأعباء، وطلبت من الشركة وغيرها من الشركات الأخرى، أن تغير نشاطاتها وتسخيرها لخدمة أمريكا وتصنيع الأجهزة الخاصة بالتنفس، حتى يتم عبور هذه الأزمة، وكذلك تفعل حالياً فرنسا وإيطاليا وبريطانيا. بل إن الغرب أجمع الآن فرض على النخبة المالية لدى كل هذه الدول المشاركة فى الأعباء، على اعتبار أن هذا واجب وطنى.
هنا يثور التساؤل المهم: أين النخبة المالية المصرية من هذا الأمر؟!.. صحيح أن هناك عدداً من المصريين يتجاوبون مع الأزمة التى تعد الأخطر فى تاريخ مصر، إلا أن هذا التجاوب ليس على المستوى المطلوب، بل يجب على هذه النخبة المالية التى تمتلك الكثير والكثير أن تكون أكثر فاعلية فى التجاوب مع الدولة وتكون أكثر مشاركة، ونعلم أن الدولة المصرية فتحت حساباً لهذا الأمر فى صندوق «تحيا مصر»، فلماذا حتى الآن عدم تقدم النخبة المالية على ضخ الأموال فى هذا الصندوق، وعلى جميع المصانع والشركات أسوة بأمريكا أن تسخر كل إمكانياتها مع الدولة المصرية حتى تعبر البلاد هذه الأزمة.
على سبيل المثال لا الحصر مثلاً لماذا لا تسخر المستشفيات الخاصة فى البلاد - وما أكثرها فى كل المحافظات - كل إمكانياتها لخدمة المواطنين بالمجان وليس بمقابل مادى، وتكون بذلك شاركت الدولة فى الأعباء خلال هذا الظرف؟. فلا يجوز بأى منطق أن تستمر المستشفيات الخاصة فى جباية الأموال من المرضى فى هذا الظرف الخطير الذى تمر به البلاد. والمعروف أن النخبة المالية فى العالم كله سخرت أموالها وشركاتها ومصانعها لبلادها حتى العبور من هذه الأزمة التى ضربت الدنيا
أكرر النداء إلى النخبة المالية المصرية أن تشارك الدولة بكل المتطلبات التى تحتاجها مصر، فأموالهم وشركاتهم ومصانعهم من خير هذا البلد، فلماذا نضنّ عليه وقت الشدة؟!.. صحيح أن نفراً قليلاً تبرع بعدة ملايين، لكن هذا غير كافٍ على الإطلاق، لأن النخبة المالية المصرية، لديها الكثير والكثير، ويجب أن تكون أكثر تجاوباً وفاعلية ومشاركة، خاصة أنه ليس هناك خطر أشد مما نحن فيه الآن.. فأمريكا أم الرأسمالية والغرب الذى يطبقها وينفذها، بدأ مع نخبته المالية فى اتخاذ إجراءات مهمة، لن نقول عليها تأميما، بل هو واجب وطنى حتى تعبر بلادهم إلى بر الأمان.. وما زلنا نحن فى مصر فى حاجة شديدة وماسة لأن تقوم هذه النخبة بمشاركة الدولة المصرية فى «هذا الهم» الذى لم يكن يخطر على بال أحد.
الوقت يمر والدنيا من حولنا تنهار اقتصادياً وحتى كتابة هذه السطور، لم نجد رجل أعمال لديه ملاءة مالية كبيرة، يعلن تخصيص أمواله لمشاركة الدولة فى الأعباء؟!! فإلى متى تقف النخبة المالية تتفرج على هذه الأوضاع البشعة، فالتبرع بعدة ملايين من هذا أو ذاك غير كاف، وإنما المفروض مشاركة فعالة قوية حتى تعبر البلاد هذه الأزمة ويغور هذا الوباء إلى غير رجعة.
ما أقوله ليس حلماً ولكنه يجب أن يكون واقعاً معاشاً كما تفعل حالياً كبرى دول العالم الرأسمالية، وبالتالى يجب أن تكون أموال ومؤسسات وشركات ومصانع النخبة المالية تحت تصرف الدولة المصرية.