استقلال الصحافة تثمن إجراءات الجهات المعنية لضبط المشهد الإعلامي

تثمن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الإجراءات التى تتخذها الجهات المعنية، نحو ضبط الأداء الإعلامى، وتغليط عقوبة الشائعات، فيما يتعلق بتناول القضايا الوطنية، والتى كان آخرها بيان النائب العام، الذى طالب المجتمع، بعدم الانسياق وراء الشائعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا، والتى تدخل فى إطار تكدير الأمن والسلم العام.
قال بشير العدل مقرر اللجنة، أن القرارات، والاجراءات، التى تتخذها الجهات المعنية، ومنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنيابة العامة، رغم تأثيرها الإيجابى، نحو مواجهة مروجى الاشاعات، ونشر الأخبار الكاذبة، إلا أنها فى حاجة إلى قوانين مكملة، تضع تعريفات أكثر دقة ووضوحا، لعدد من المفاهيم، على الجهات المعنية القيام بها، وإعلام الرأى العام بها،منها:
-    الفرق بين الخبر والمدونة، والتأكيد على أن الخبر هو ما يصدر عن مؤسسة رسمية، وليس أشخاصا، وأنه لا يعتد بما سواه.
-    تحديد الموقف الرسمى من مواقع التواصل الاجتماعى، وعدم الاعتداد بها مصادر للمعلومات، باستثناء الصفحات الرسمية، التى تعلن الجهات المختلفة مسئوليتها عنها.
-    التنبيه على كافة وسائل

الإعلام، عدم نشر أى أخبار يكون مصدرها مواقع التواصل الاجتماعى، وعدم اتباع الانتقائية فيما يتم بثه عليها، كأن يتم الاستناد إليها فى أمور، دون الأخرى، وفى هذا الصدد سبق وأن طالبت اللجنة بعدم الاعتداد بمواقع التواصل الاجتماعى، مصدرا للمعلومات.
-    التنبيه على جميع أعضاء نقابة الصحفيين، وكذلك الإعلاميين، الذين يحملون الصفة الرسمية، عدم تناول أى أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء كانت تتعلق بقضايا عامة، أو بمواقعهم، أو بجهات عملهم، على أن تتولى تلك الجهات اصدار البيانات الرسمية التى تعبر عنها.
أكد «العدل» أن تلك الاجراءات فى حاجة إلى إطار تشريعى وقانونى، يضع لها ضوابط التنفيذ، حفاظا على المجتمع، وحقه فى المعرفة.