حماية المستهلك" يلزم الفنادق برد قيمة قاعات المناسبات وفساتين الزفاف لأصحابها
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرار رقم (4/149) لسنة 2020، بإلزام كافة دور المناسبات بمختلف صورها التجارية أو الأهلية برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز القاعات لمناسبة زفاف أو عزاء أو غير ذلك.
وقال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم " 58" لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى القانون رقم " 162" لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم" 181" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم " 606" لسنة 2020 الصادر بتاريخ 9 / 3 / 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم " 719 " لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الإحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الاعمال العام، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم " 739 " لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكافة أنحاء الجمهورية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم " 768 " لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24 / 3 / 2020 بشأن حظر الإنتقال أو التحرك للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، خلال أوقات محددة درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم منظومة حمايه المستهلك وضبط الأسواق، وما جاء ببرنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإتخاذ كافة الإجراءات لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ورفع الوعى المجتمعى ونشر الثقافة الإستهلاكية لدى المواطنين، وتطبيقاً لنص المادة " 25 " من قانون حماية المستهلك والتى تلزم الشركات برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها إلى المستهلكين، وجاء ذلك فى ضوء ورود العديد من شكاوى المواطنين المتضررين من عدم إلتزام دور المناسبات برد قيمة الحجز للمستهلكين ، وكذلك رفض بعض الموردين والتجار رد ما دفعه المستهلك نظير حجز أو إيجار فساتين الزفاف أو السهرة ، رغم تعليق الدولة لجميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين .
وأوضح - اللواء " عبد المعطي " - أنه بناء على ما تم رصده من مبادرة ايجابية لدور المناسبات الخاصة بالقوات المسلحة وبهيئة الشرطة ، برد قيمة ما دفعة المستهلكين نظير حجز قاعات المناسبات دون أى إنتقاص تفاعلاً مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف جميع
الفاعليات، وبناء على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإتخاذ الإجراءات القانونية اللإزمة لحماية حقوق المستهلكين، طبقاً للقانون رقم " 181" لسنة 2018 والقوانين ذات الصلة، قرر : أن " تلتزم دور المناسبات بمختلف صورها التجارية او الاهلية برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز القاعات لمناسبة زفاف او عزاء او غير ذلك من الفاعليات خلال فترة الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد اية تجمعات للمواطنين ، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب – بحسب رغبة المستهلك "، وفقاً لنص المادة الأولى .
وأضاف - اللواء" عبد المعطي" - أن المادة الثانية تنص على أنه : " يلتزم الموردين والتجار برد ما دفعه المستهلك نظير حجز او ايجار فساتين الزفاف او السهرة خلال فترة الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد اية تجمعات للمواطنين ، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب – بحسب رغبة المستهلك "، وكذلك المادة الثالثة التى تنص على أنه : " فى حالة عدم الإلتزام بتنفيذ ما ورد بالمادة الأولى أو الثانية من هذا القرار سيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها " ، طبقا لنص المواد ( 1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75 ) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، أما المادة الرابعة فتنص على أن :" على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه " .