نقابة الفلاحين تشيد بقرار «السيسى» بشأن وقف ضريبة الأطيان الزراعية

تقسيط غرامات زراعة الأرز على عامين بدون فوائد لرفع العبء عن المزارعين

«الزراعة» تطور منظومة منافذ التسويق لتقديم منتجات بأسعار تنافسية

 

قررت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتى الزراعة والرى تقسيط غرامات زراعات الأرز فى الأراضى غير المصرح بها على عامين بدون فائدة للتخفيف عن كاهل المزارعين.

واستعرضت اللجنة فى اجتماعها الدورى رقم 23 برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والدكتور السيد القصير وزير الزراعة التعاون بين الوزارتين بشأن التوسع فى مشروع الانتقال إلى نظم الرى الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحى مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين على التحول للرى الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية فى ضوء التحديات المائية التى توجهها الدولة.

وفى جانب آخر أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، العمل على تطوير منظومة منافذ التسويق التابعة للوزارة والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، والتى يتم من خلالها طرح المنتجات والسلع الغذائية، بحيث يتم توحيد جهود كل القطاعات والهيئات التى تمتلك منافذ بيع، وتعظيم الاستفادة القصوى منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور علاء عزوز  رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، والدكتور ممدوح السباعى، رئيس قطاع الإنتاج، والمهندس إبراهيم الدسوقى المشرف على الزراعات المحمية، والدكتور صبحى محسن المشرف على المشروع الخدمى للتغذية المدرسية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن تطوير منظومة المنافذ تستهدف رفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة القصوى منها لتقديم خدمة مميزة وباسعار تنافسية للمواطنين، فضلًا عن دعم الفلاح والمزارع بعرض منتجاته بهذه المنافذ، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً إعادة النظر فى خريطة توزيع هذه المنافذ بحيث يتم

فتح منافذ جديدة فى المناطق الأكثر احتياجاً لها.

وأكد القصير أيضاً ضرورة تطوير منظومة مصانع التغذية المدرسية ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة القصوى منها لتقديم خدمة مميزة وبأسعار تنافسية للمواطنين، بحيث يتم إنتاج مخبوزات أخرى تتماشى مع طلبات المستهلكين وتسهم فى رفع جزء من العبء الملقى عليهم.

وفى سياق آخر أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وذلك فى إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أوقفها الرئيس «السيسى» فى يونية 2017 لمدة ثلاث سنوات، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية هى مبالغ مالية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد فى السنة وفقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939.

وقال صديق العيسوى المستشار الإعلامى لنقابة الفلاحين، إن قرار الرئيس «السيسى» يأتى فى ظروف استثنائية تمر بها مصر والعالم أجمع، لافتًا أن قرار الرئيس جاء فى وقته لتخفيف الأعباء على القطاع الزراعى والفلاح المصرى، حيث إن مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين.