د. نبيل لوقا بباوى يكتب: الشهداء والمصابون وأسرهم.. و«الهجرة غير الشرعية»
أولاً الرئيس السيسى ورئيس مجلس النواب ولجنة التضامن ينحازون إلى شهداء القوات المسلحة والشرطة ويضيفون إليهم الشهداء المدنيين ويهتمون بتفعيل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم.
الرئيس «السيسى» الذى أنقذ الأمة المصرية من الحرب الأهلية والاحتلال الإخوانى لمصر دائماً فى كل أحاديثه يهتم بالتضحيات فى سبيل الوطن التى قدمها شهداء القوات المسلحة ورجال الشرطة وأضاف إليهم الشهداء من المدنيين فالجميع يجب رعايتهم ورعاية أسرهم من بعدهم مدى الحياة لأنه لولا هؤلاء الشهداء لأصبحت مصر دولة منكوبة مثل الدول المنكوبة التى حولنا فى العراق وليبيا واليمن وسوريا الحروب الأهلية تمزقها لذلك تقدم النائب عبدالهادى القصبى بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بمشروع قانون ومعه أكثر من عشرين عضوًا لإنشاء صندوق لتكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والحربية والأمنية بتاريخ 12/4/2017 وتمت مناقشته من جميع أعضاء مجلس النواب وتمت الموافقة عليه بجلسة تاريخية فى 6/3/2018 وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 13/3/2018 أى بعد أسبوع واحد من ضرورة العمل به بحيث أصبح الاهتمام بشهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والأمنية وعهد الرئيس «السيسى» وجهين لعملة واحدة وتم إنشاء ذلك الصندوق تخليدا لذكرى شهداء الوطن فالدولة لم تنس ولن تنسى شهداء الوطن وهذا الصندوق نظرًا لأهميته فى عهد «السيسى» يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة لتذليل أى عقبات تواجهه أثناء تقديمه الخدمات لأسر الشهداء وتحت رعاية الرئيس شخصيًا فالغرض من إنشائه التكريم والدعم وتقديم الرعاية لأسر الشهداء فى جميع النواحى لأسر الشهداء الصحية والتعليمية والأمنية، والصندوق له ميزانية مستقلة للصرف على أغراضه على أسر الشهداء لذلك حتى يكون صندوقا نشيطا فى تحقيق أهدافه نحو أسر الشهداء شجع على التبرع للصندوق ويتم خصمها من الوعاء الضريبى للمتبرع والصندوق مكلف بتوفير فرص الدراسة فى جميع مراحل التعليم لأسر الشهداء ومكلف بتوفير فرص عمل لأسر الشهداء تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وتقديم كل الخدمات الصحية لهم واستخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة مجانا وتوفير الاشتراك لهم فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية والصندوق يسمح لهم بالدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة مجانا والصندوق مكلف بتوفير فرص الحج للمصابين من أسر الشهداء ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود وكذلك توفير فرص الحصول على وحدات سكنية لمن لم يسبق له الحصول على أى وحدات سكنية من الدولة.
مما تقدم يتضح أن الصندوق يرد جزءا قليلا لأسر الشهداء الذين ضحوا من أجل الدفاع عن الوطن وحماية أبنائه واهتماما من الرئيس «السيسى» شخصيًا والسيد رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء لتفعيل دور الصندوق فى الاهتمام بأسر الشهداء ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة رئيس اللجنة ونائبه الأستاذ محمد أبوحامد وأعضاء اللجنة جميعا بتاريخ الاثنين 17/2/2020 مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بحضور مندوبى وزارات العدل والمالية والطيران المدنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين وقد وافقت اللجنة برئاسة الدكتور القصبى على كل طلبات الحكومة لتفعيل أداء دور الصندوق لأن ذلك الصندوق أحد معالم عهد الرئيس «السيسى» فى الاهتمام بأسر الشهداء والمصابين وذلك لرد جزء قليل لأسر الشهداء وكانت الموافقة فى هذه اللجنة عن جميع طلبات الحكومة وهى تتمثل فى فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات تؤول حصيلته إلى الصندوق على الأوراق والمستندات المختلفة المقدمة من الجهات الحكومية مثل رخص السلاح ورخص القيادة بكل أنواعها أو استخراج صحيفة الحالة الجنائية وكذلك تمت الموافقة على طلبات الحكومة لتفعيل دور الصندوق بحيث يكون هناك مساهمة من كل طالب مقدارها خمسة جنيهات تحصل مع الرسوم الدراسية فى مراحل التعليم قبل الجامعى وعشرة جنيهات من كل طالب بالتعليم الجامعى وتؤول حصيلة هذه المساهمات لأداء عمل الصندوق وتقرر فى هذه اللجنة إعفاء أموال الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، وتمت الموافقة كذلك عرفانا وتقديرًا للشهداء يكون معاش مصابى وأسر الشهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده وتمت الموافقة كذلك على منح وسام من طبقتين يسمى وسام تحيا مصر يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وهذا الوسام يمنح مكافأة شهريه ألفى جنيه إذا كان من الطبقة الأولى وألفى جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويمنح الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
وعلى ذلك فإن لجنة التضامن بمجلس النواب وافقت على كل طلبات الحكومة لزيادة تفعيل صندوق شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وسوف تعرض كل التعديلات على المجلس فى اللجنة العامة لمجلس النواب وقد حدث خلاف بين إدارة الصندوق ومندوب وزارة المالية عن كيفية تحصيل هذه الأموال للصندوق، أتمنى إزالة هذا الخلاف قبل عرض المشروع على اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال لأن الحكومة مسئولياتها تضامنية أمام البرلمان ولا تعمل فى جزر منعزلة، خاصة أن ذلك الصندوق يقدم أقل خدمة لأسر الشهداء والمصابين الذين يفخر بهم الشعب المصرى كله بكل طوائفه والذين هم محل اهتمام الرئيس السيسى شخصيا والسيد رئيس مجلس النواب والأمين العام لمجلس النواب الدكتور محمود فوزى والحكومة ولجنة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، فطلبات أسر الشهداء أوامر للجميع لأنه بفضل تضحيات الشهداء استطاع الرئيس السيسى تحقيق إنجازاته فى كل المجالات التى نشاهدها عى أرض الواقع فى الطرق والاقتصاد والصحة والسياحة والأمن والاستقرار وكل الإنجازات التى جعلت من التجربة السيساوية فى مكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة تجربة رائدة لكل العالم وتلقى احترام العالم كله شرقا وغربا.
ثانياً: أوروبا تساند الرئيس السيسى بعد أن ثبت للعالم أنه يحمى العالم كله من الهجرة غير الشرعية لكل دول العالم سواء من مصر أو من كل قارة أفريقيا وتحويل الهجرة غير المشروعة إلى هجرة من أجل التنمية والبرلمان المصرى ولجنة التضامن بمجلس النواب تؤيد وتساند الموقف الأوروبى تجاه مصر بإنشاء مركز مصرى ألمانى ينظم الهجرة إلى دول أوروبا وألمانيا.
لقد وعد الرئيس السيسى العالم كله، خاصة دول أوروبا إلى حمايتها من الهجرة غير الشرعية سواء من مصر أو من كل دول أفريقيا وفعلا نفذ وعده لدول أوروبا وللعالم كله فتقريبا انتهت أو شبه انتهت الهجرة غير المشروعة من مصر أو من دول أفريقيا إلى أوروبا فالشرطة المصرية فى كل أنحاء البلاد تكافح الهجرة غير المشروعة إلى دول أوروبا لأن كل دول أوروبا تعانى من الآثار السلبية للهجرة غير المشروعة، وهناك دول مثل تركيا على عكس مصر تهدد دول أوروبا بإرسال الهجرة غير المشروعة من بلادها إلى أوروبا وذلك لابتزاز دول أوروبا ماليا وأصبحت سبوبة مالية هى إنذار تركيا لدول أوروبا وتخويفها بإرسال هجرة غير مشروعة إليها من تركيا والدول المجاورة لتركيا ولكن الرئيس المصرى يحمى أوروبا من الهجرة غير المشروعة بكلمة شرف، ووعد أطلقه على نفسه بدون أى ابتزاز لدول أوروبا لذلك أوروبا والعالم كله يقدر للرئيس السيسى موقفه الرجولى وكلمة الشرف التى أطلقها لذلك قام رئيس البرلمان المصرى الدكتور على عبدالعال، بإحالة موافقة ألمانيا الاتحادية على مساندة مصر من أجل عمل اتفاقية لتحويل الهجرة غير المشروعة إلى هجرة من أجل التنمية بحيث تكون هجرة مستقرة وهجرة مشروعة تحت نظر ومراقبة دول أوروبا وألمانيا الاتحادية ورقابة الدولة المصرية وهى الاتفاقية التى وافق عليها رئيس الجمهورية المصرى بالقرار رقم 51 لسنة 2020 وتحتاج إلى موافقة البرلمان المصرى طبقا لنص المادة 151 من الدستور وقد تم عرض الاتفاقية أولا على لجنة التضامن برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى للموافقة من اللجنة على الاتفاقية تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب للموافقة على الاتفاقية التى أبرمها الرئيس السيسى مع دولة ألمانيا ومنذ عدة أيام حضر إلى اللجنة السفير هشام بدر، نيابة عن الوزيرة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى التى أبرمت الاتفاقية مع حكومة ألمانيا الاتحادية والهدف منها الاتفاق على مشروع عالمى بين مصر وأوروبا لتحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة من أجل التنمية بحيث تستفيد دول أوروبا خاصة ألمانيا الاتحادية من الهجرة إليها بحيث تكون هجرة منظمة
مما تقدم يتضح نظرة العالم باحترام للموقف المصرى فى حماية أوروبا من الهجرة غير الشرعية مما دعا ألمانيا لأن تنشئ فى مصر على نفقتها مكتباً لتنظيم الهجرة إلى ألمانيا أو الهجرة من المصريين من ألمانيا إلى مصر بحيث تكون هجرة مستدامة تحت رقابة أجهزة الدولة فى مصر وفى ألمانيا. إن مصر تتعامل مع العالم بشرف والعالم يتعامل معها باحترام وثقة فلم تطلب ألمانيا من أى دولة فى العالم إنشاء مكتب لتنظيم الهجرة بينها وبين أى دولة فى العالم كما فعلت مع مصر لأنها تعرف مقدما أن الرئيس السيسى كلمته عهد عليه وعلى حكومته فى تنفيذها، وهذه الاتفاقية وافقت عليها لجنة التضامن برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى وجميع أعضاء اللجنة تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال والأمين العام الدكتور محمود فوزى لإقرارها لتصبح واجبة النفاذ لتؤكد الدور الريادى لمصر فى احترامها لتعهداتها الدولية بحماية دول أوروبا من الهجرة غير الشرعية.
ثالثاً: وزير المالية يصدر صكوكا حكومية طبقا للشريعة الإسلامية ويحرم بنك فيصل الإسلامى من ممارسة دوره طبقا للشريعة الإسلامية بالاشتراك مع محافظ البنك المركزى، لابد من المساواة فى المعاملة وأين دور مجلس النواب من هذه التفرقة فالحكومة تحلل لنفسها وتحرم على غيرها رغم المساواة فى المراكز القانونية.
فى مؤتمر صحفى أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة بحيث تصدر هذه الصكوك طبقا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأن حجم الأموال التى ترغب فى الاستثمار طبقا للشريعة الإسلامية يتزايد باستمرار منذ بداية التسعينيات ويأتى ذلك التوجه فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى بحيث يعرض هذا القانون على مجلس الوزراء ثم يعرض على مجلس النواب لإصداره وهذه الصكوك التى سوف تصدرها وزارة المالية عن طريق بيع حق الانتفاع بأصول الدولة دون بيع حق الرقبة أو عبر تأجيرها أو بأى طريقة أخرى طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية طبقا لما تقرره الهيئة الشرعية الإسلامية وسيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادات ورقية أو إلكترونية وتكون اسمية ومتساوية القيمة وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالأسواق المحلية أو الأسواق الدولية وفى الوقت الذى نجد فيه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تطرح صكوكا طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية نجدها تضع العراقيل وتقيد بنك فيصل الإسلامى من ممارسة دوره على مبادئ الشريعة الإسلامية فمن المعروف تاريخيا أن بنك فيصل الإسلامى يعد أول بنك تجارى إسلامى طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية فى مصر وافتتح أبوابه للعمل به فى مصر فى 5 يوليو 1979، ومؤسس البنك هو الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز، بعد أن تقابل مع الرئيس محمد أنور السادات وعرض عليه فكرة البنك ووافق الرئيس السادات أن يعمل البنك طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية فى جذب الأموال التى لدى أصحابها تشكك فى التعامل مع البنوك طبقا لرؤيتهم الدينية بأن التعامل مع البنوك فيه شبهة الربا خاصة بعد اختلاف العلماء والفقهاء فى قضية فوائد البنوك ومازال البنك يعمل على مبادئ الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعين عاما ولكن فى الآونة الأخيرة تحاول الدولة ممثلة فى محافظ البنك المركزى عدم الاعتراف بقانون البنك ولائحته التنفيذية بالتعامل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية حيث أنه بنك تم إنشاؤه باتفاقية خاصة لها سندها القانونى وأصبحت قانونا من القوانين المعمول بها فى الدولة لا يجوز مخالفته بعد 40 سنة من التطبيق وذلك مثل قانون البنك العربى تم إنشاؤه باتفاقية خاصة دولية تجعل منه قانونا من قوانين الدولة والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: كيف تسمح الدولة ممثلة فى وزير المالية بإصدار صكوك حكومية طبقا للشريعة الإسلامية وتقيد على بنك فيصل الإسلامى عمله فى التعامل على مبادئ الشريعة الإسلامية؟ إن ذلك يشكل عدم دستورية واضحة لا يرضى بها مجلس النواب ولا رئيس مجلس النواب الفقيه الدستورى وأستاذ القانون المستشار محمود فوزى، الذى يراعى دستورية القانونين الصادرين من مجلس النواب فليس من المعقول دستوريا أن تحلل الحكومة ممثلة فى وزير المالية التعامل بقواعد الشريعة الإسلامية وتحرم وتقيد بنك فيصل التعامل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية رغم أنه يعمل بقواعد الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 40 عاما.