السماح للجامعات الخاصة بمنح درجتى الماجستير والدكتوراه يثير علامات الاستفهام

أحدث قرار الموافقة على السماح للجامعات الخاصة بمنح درجتى الماجستير والدكتوراه ردود فعل متباينة! يرى الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق أن القرار يطرح العديد من علامات الاستفهام ومنها.. هل تملك هذه الجامعات الكوادر من الأساتذة الذين يمكن لهم الإشراف العلمى والأكاديمى على الدارسين؟

وأكد أن كل الجامعات الخاصة لا تملك هيئة تدريسية وهى تعيش على الانتداب من الجامعات الحكومية، وللتوسع فى هذا الانتداب - الذى من الواضح أنه لا بديل له - تعدل القانون لكى يطلقه ولا يعتد به كإعارة تخضع لقيد العشر سنوات، ومن ثم يمكن أن ينتدب الأستاذ من جامعة حكومية إلى جامعة خاصة طوال حياته الوظيفية.

وأضاف أن الجامعات الخاصة لم تعد مجبرة على تعيين هيئة تدريسية فقد أغناها التعديل ذلك، وهو ما يخالف نصاً دستورياً ألزمها بذلك.

وتساءل: ما هى الإضافة التى أضافتها هذه الجامعات إلى البحث العلمى؟

وأكد أن ثمة جامعات خاصة فى مصر لم تضف إلى البحث العلمى شيئاً مذكوراً، وأخرى لم تضف إليه نهائياً، فكيف يسمح لها بإدارة ومنح ماجستير ودكتوراه؟

كما تساءل: هل ستتحول المسألة إلى تجارة وشطارة ودكاكين لبيع شهادات الماجستير والدكتوراه، ويظل الربح والسعى إليه هو الغاية والهدف، فمن الثابت أن عوايد الاستثمار فى التعليم الجامعى فى مصر فاقت كل تجارة، وأشار إلى أنه آن الأوان لإصدار إطار قانونى عصرى للتعليم العالى فى مصر يحدد الرؤية والأهداف ووسائل النهوض بالتعليم الجامعى فى مصر حتى تعود له مكانته فى الداخل والخارج.