تعرف على حقيقة العلاقة بين صندوق مصر السيادي وخصخصة أصول الدولة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة، وتم إنشاؤه بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثماريا بشكل يحقق أعلى عائد، كما تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.

وفي السياق ذاته، فإن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال أو أي من أصول الدولة، بل يهدف إلى التعاون مع الكيانات الحكومية المختلفة التي تعهد له باستثمار أصولها لتعظيم العائد من تلك الأصول وتطويرها، وذلك عن طريق

تكوين شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

 

ووفقا للبيان يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال التواصل مع الشركات المصرية والعالمية، لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، كما يستهدف الصندوق خلق فرص عمل لائقة للشباب، وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفى إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتعظيم الموارد بمختلف القطاعات.