تباين آراء نواب البرلمان بشأن تأخر تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة
منذ فترة ليست بالقليلة صدر قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي حمل بين ثناياه بشرة خير لهم؛ نظرًا لكونه عمد على إنصافهم من خلال عدد من بنوده، إلا أن هذا القانون لم يتم تطبيقه حتى الآن لعدم توافر الشروط التي حددها القانون حتى يتم تنفيذه.
هذا ما دفع النائب خالد حنفي، عضو اللحنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهة إلى رئيس الوزارء، بشأن تقاعس الحكومة في تطبيق قانون ذوي الإحتياجات الخاصة الجديد وأهمها منح بطاقة إثبات الإعاقة.
وفي هذا الصدد، تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، حيث رأى البعض منهم أن السبب الرئيسي في تأخر تطبيق هذا القانون يرجع لتقاعس وزارة الصحة في إعادة الكشف على ذوي الإعاقة واستخراج شهادة إثبات الإعاقة لهم.
في حين رأى البعض الأخر أن التقاعس ناتج من مختلف الوزارات الذين لم يؤدوا دورهم في هذا الأمر حتى الآن.
وفي هذا السياق، علّق النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، على طلب الإحاطة المُقدم من النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، بشأن تقاعس الحكومة في تطبيق قانون ذوي الإحتياجات الخاصة الجديد، قائلًا: "المسئول عن تأخير تطبيق القانون وزارة الصحة وليس وزارة التضامن".
وأوضح "أبو حامد"، أن تنفيذ المشروع المسئول عنه عدة وزارات، ولكن المسئولية الكاملة تقع على عاتق وزارة الصحة لأنها المسئولة عن استخراج شهادة إثبات الإعاقة لذويها، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة لم تقم حتى الآن بإعادة الكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة مما أدى إلى التأخير في تطبيق القانون.
وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة وزارية مصغرة تضم الجهات المعنية بتطبيق القانون وتكون تحت رئاسته، وذلك حتى يتم إزالة كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ القانون، مؤكدًا على أهمية هذه اللجنة في تنفيذ القانون
وأشار، إلى أن مؤخرًا قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم عقد بروتوكول بينها وبين وزارة الصحة لتدشين موقع من أجل تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة عليه لإعادة الكشف عليهم من جانب الوزارة، منوهًا على أنه بمجرد إعادة الكشف عليهم سيتم تسليمهم شهادة أو دفتر إثبات الإعاقة.
وبدورها، قالت الدكتورة سماح سعد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه لا يوجد تقاعس من وزارة الصحة بشأن تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه يجب على وزارة التضامن العمل على إزالة العقبات التي تُعيق تنفيذ القانون والتعاون مع الوزارات المختلفة بهدف أن يأخذ كل ذي حق حقه على حد وصفها.
وأوضحت "سعد"، أنه يجب على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التحرك من أجل إثبات حقهم واستخراج شهادة إثبات الإعاقة من خلال القومسيون الطبي القريب منهم، قائلة:"وزارة الصحة مش هتلف البيوت وتدور على ذوى الإعاقة وكل واحد لازم يدور على حقه".
وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أن هناك تقصير من جانب وزارة الصحة ولكنه لا يجب إلقاء اللوم الكامل عليها بخصوص تطبيق هذا القانون لإنه مسئولية عدة وزارات أخرى، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين مختلف الوزارت من أجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم حقوقهم.