برلماني: وزارة الصحة المسئول الأول عن عدم تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

علَق النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، على طلب الإحاطة المُقدم من النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، بشأن تقاعس الحكومة فى تطبيق قانون ذوي الإحتياجات الخاصة الجديد، قائلًا:"المسئول عن تأخير تطبيق القانون وزارة الصحة وليس وزارة التضامن".

 

وأوضح "أبو حامد"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن تنفيذ المشروع المسئول عنه عدة وزارات، ولكن المسئولية الكاملة تقع على عاتق وزارة الصحة لأنها المسئولة عن استخراج شهادة إثبات الإعاقة لذويها، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة لم تقم حتى الآن بإعادة الكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة مما أدى إلى التأخير في تطبيق القانون.

 

وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة وزارية مصغرة تضم الجهات

المعنية بتطبيق القانون وتكون تحت رئاسته، وذلك حتى يتم إزالة كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ القانون، مؤكدًا على أهمية هذه اللجنة في تنفيذ القانون في أسرع وقت ممكن.

 

وأشار، إلى أن مؤخرًا قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم عقد بروتوكول بينها وبين وزارة الصحة لتدشين موقع من أجل تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة عليه لإعادة الكشف عليهم من جانب الوزارة، منوهًا على  أنه بمجرد إعادة الكشف عليهم سيتم تسليمهم شهادة أو دفتر إثبات الإعاقة.