فايق: المواطنون متساون أمام القانون

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك عدة أشياء لايمكن بدونها أن تكون الدولة دولة قانون، ولا يمكن بغير وجودها أن تكون هناك سيادة للقانون، و ذلك من واقع التجربة و المشاهدة فى وطننا العربي :
أولها : أن تكون الدولة دولة مؤسسات وليست دولة أفراد يستمد فيها كل شخص سلطته وحدود وظيفته من الدستور والقانون وليس من قربه من السلطة أو إنتمائه العائلي أو الطائفي أو أى شىء آخر، بحيث يكون الفصل بين المؤسسات الدستورية الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية أمرا واقعا و منفذا بالفعل بما يضمن إستقلال القضاء و التوازن بين المؤسسات أو السلطات الثلاث.
ثانيا : حظر التمييز والمساواة أمام القانون، لأن المواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي.

وأضاف فايق، خلال كلمته الإفتتاحية، في الندوة التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، تحت عنوان عن "دولة القانون"، أن دستور 2014 نص على ذلك كله و ألزم الدولة على إتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما طلب أن ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مؤكدا على أنه قد سبق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، التقدم بمشروع لإصدار قانون الفرص المتكافئة و منع التمييز وإنشاء المفوضية المذكورة.
ثالثاً : الشفافية التي تعتبر أهم مقومات الحوكمة، التي تعنى علانية أنشطة الإدارة وتوفير المعلومات بما فيها إبرام الصفقات العمومية، والإعلان عن شروط المنافسة مسبقاً، لأنها هى التى تمنع الفساد من البداية و جوهرها هو إتاحة المعلومات للناس جميعا.
ولفت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى  الأشياء الإيجابية في مصر وهو انضمامها إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإتفاقية الإتحاد الأفريقى لمحاربة الفساد،

اللاتي تضمن مبدأ الشفافية، مؤكدا أنه حالي تتداول فكرة الحكومة المفتوحة التى تكفل للمواطن الحق فى الحصول على الوثائق والإجراءات الحكومية المختلفة.
جاء ذلك خلال ، فاعليات الندوة التي نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، تحت عنوان "دولة القانون"، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
افتتح الندوة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وممدوح عباس، رئيس مؤسسة كينيا بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير احمد ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار هاني جورجي،  رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام.
كما شارك فى الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية
تناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون، والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.