فايق: لا يمكن حماية حقوق الإنسان فى أي مجتمع إلا بسيادة القانون

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان وسيادة القانون مترابطان إلى أبعد الحدود و يعزز كل منهما الأخر، مؤكدا أنه لا يمكن حماية حقوق الإنسان فى اي مجتمع إلا إذا كانت سيادة القانون قائمة وقوية حيث أنها تعد آلية إعمال حقوق الإنسان وتحولها من مجرد مبدأ إلى واقع وحقيقة.

وأوضح فايق، خلال كلمته الإفتتاحية، في الندوة التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير 2020، تحت عنوان عن "دولة القانون"،  أن سيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد وهو حرية العيش بكرامة، حيث أن العلاقة بينهما علاقة أصيلة وغير منفصمة، لافتا إلى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ينص على أنه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء أخر الأمر إلى التمرد على الإستبداد.

 
وتابع: "فى عام 2015 وصف الأمين العام للأمم المتحدة سيادة القانون بأنها الإلتزام بمبدأ الحوكمة الذي يكون فيه الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة و الخاصة بما فى ذلك الدولة ذاتها مسئولين أمام قوانين صادرة علنا، و تطبق على الجميع بالتساوى، ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل متفق مع القواعد و المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمساءلة أمام القانون والعدل فى تطبيقه والفصل بين السلطات والمشاركة فى صنع القرار واليقين القانوني و تجنب التعسف و الإلتزام بالشفافية الإجرائية و القانونية.

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه كما أن سيادة القانون التزام دستوري فإنها أيضاً التزام دولى، لافتا إلى أن جميع دول العالم أقرت أن سيادة القانون تسري أيضاً على الصعيد الدولي.

 

وترسخ هذا المفهوم فى ميثاق الأمم المتحدة، حيث أن من أهداف الأمم المتحدة تحقيق العدالة وإحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات و غيرها من مصادر القانون الدولي،

ولكن النظام الدولي تحكمه الإنتقائية و المعايير المزدوجة.

جاء ذلك خلال ، فاعليات الندوة التي نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير 2020، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، تحت عنوان "دولة القانون"، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

افتتح الندوة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وممدوح عباس، رئيس مؤسسة كينيا بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير احمد ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار هاني جورجي،  رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام.

كما شارك فى الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية
تناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون، والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.