عابد: العفو الرئاسي دليل على تكفل الدولة بحماية حقوق الإنسان

أكد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دستور 2014 تضمن مظاهرة للعدالة الجنائية، وذلك وفقا للنصوص الدستورية الحاكمة، فى المواد 51، 52، 54، بالإضافة إلى توسعات الرئيس فى العفو الرئاسى وتخفيف العقوبات، ودور محكمة النقض فى تحقيق العدالة الجنائية.

وأوضح عابد، خلال كلمته ،في الندوة التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، تحت عنوان عن "دولة القانون"، الدور المحوري للبرلمان فى تحقيق مبادئ العدالة الجنائية وغيرها، مشيرا إلى أخر ما قام به من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى يناقشها البرلمان فى دور إنعقاده الحالى، والتى تعد من أهم وأكبر تعديلات على القانون منذ ان تم وضعه عام 1950.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المحوري فى هذا الملف، مؤكدا أنها حرصت على تكريس جهودها للإرتقاء بحقوق الإنسان والحفاظ عليها وتفعيل النصوص الدستورية، حيث قامت اللجنة بزيارات مفاجئة لعدد من السجون  وأقسام الشرطة، ودور المسنين، ورعاية الآيتام، حتى يسمح للأعضاء الوقوف على طبيعة التعامل على أرض الواقع فى هذا الملف المهم، والتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية.

جاء ذلك خلال، فاعليات الندوة التي نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير 2020، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت

بطرس غالى للسلام والمعرفة، تحت عنوان "دولة القانون"، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

افتتح الندوة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وممدوح عباس، رئيس مؤسسة كينيا بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير احمد ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار هاني جورجي،  رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام.

كما شارك فى الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية.

تناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون، والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.