علاء عابد: الحرية الشخصية لا تعني عدم الالتزام بالقوانين

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حماية الحريـة الشخصية بمـا تشـتمل من الحقـوق والحريـات العامة يـنعكس ايجابا على حماية باقي الحريات العامة والعكس، مؤكدًا أن الحرية الشخصية لا تعنى عدم الإلتزام بالقوانين ولكن من الممكن إتخاذ إجراءات جنائية ضد بعض المخالفين لأحكام القانون خاصة القانون الجنائى.
وأضاف عابد، خلال كلمته اليوم، في الندوة التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، تحت عنوان عن "دولة القانون"، أنه فيما يخص التطبيق القضائي للعدالة الجنائية، والذى يعد من الحقوق العامة التي تناولتها العديد من المواثيق الدولية والإقليمية سواء في شكل اعلانات دولية أو إتفاقيات تم إعدادها عن طريق منظمة الأمم المتحدة، والتي تتمثل في الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية الصادرة عام 1955، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشـعوب، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى المادتين 19و 20 .
جاء ذلك خلال ، فاعليات الندوة التي نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير 2020، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، تحت عنوان "دولة القانون"، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
افتتح الندوة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وممدوح عباس، رئيس مؤسسة كينيا بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير احمد ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار هاني جورجي،  رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام.
كما شارك فى الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية
تناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون، والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.